الاعتصام المفتوح يلوح بالأفق .. تسويف الحكومة في التعامل مع الاحتجاجات يفاقم الموقف
المراقب العراقي – حسن الحاج
نصب محتجون من أهالي البصرة السرادق والخيام أمام حقول الشركات النفطية احتجاجاً على الوضع المتردي في المحافظة واستمرار تسويف الحكومة لمطالبهم، فيما هدد عدد من الشيوخ والعشائر بالنزول إلى الشارع وتصعيد الموقف في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين، هذا ودعا المجلس الإسراع بنصب وحدات لمعالجة المياه فضلا عن محطات توليد الطاقة الكهربائية لحل الأزمة وإنهاء التظاهرات في المحافظة.
كما دعا معتصمو محافظة المثنى الى حل مجلس المحافظة وإحالة الفاسدين للقضاء واسترجاع الأموال التي هدرت على مشاريع وهمية ، فيما كشف مجلس محافظة الديوانية عن تفاقم الفساد والفقر في المحافظة بسبب الحيتان المتنفذة داخل المحافظة، محذرين المجلس من تحوّل التظاهرات الى اعتصامات مفتوحة خلال الأيام المقبلة .
ويرى أحد شيوخ عشائر محافظة البصرة يعرب المحمداوي أن «التظاهرات في طريقها للتصعيد خلال المرحلة القادمة في حال عدم تنفيذ مطالب المتظاهرين» فيما لفت إلى أن «البطالة داخل المحافظة ارتفعت بنسبة كبيرة جدا إضافة إلى ارتفاع نسب التلوث البيئي والأمراض السرطانية وملوحة شط العرب».
وقال المحمداوي في حديث خص به (المراقب العراقي) ان نسبة العاطلين عن العمل داخل المحافظة بلغ ٢٠٠ ألف عاطل.
وأضاف: التظاهرات في طريقها للاعتصام المفتوح في ارجاء المحافظة في حال عدم التزام الحكومة بإطلاق التخصيصات المالية وبناء وحدات لمعالجة المياه ومحطات التوليد الطاقة الكهربائية.
وأشار الى ان إنهاء معاناة البصرة بحاجة إلى رئيس وزراء جديد قادر على تنفيذ مطالب أهالي المحافظة، ولفت إلى أن شيوخ و وجهاء المحافظة مساندون للتظاهرات العفوية في عموم اقضية ونواحي المحافظة.
وتابع أن عددا كبيرا من الاقضية والنواحي اصبحت منكوبة ما دفع الأهالي للنزوح الى المدينة ، نتيجة ارتفاع نسبة التلوث البيئي والأمراض السرطانية.
من جهتها، أكدت عضو مجلس محافظة البصرة بسمة السلمي، أن المتظاهرين في طريقهم إلى تصعيد مطالبهم ما لم تنفذ الحكومة بما وعدت به في نصب محطات تحلية المياه إضافة إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية.
وقالت السلمي في حديث خصت به (المراقب العراقي) ان إنهاء التظاهرات الحالية مرهونة بيد الحكومة الاتحادية والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وأشارت إلى أن المماطلة والتسويف من قبل رئيس الوزراء سيدفع المتظاهرين إلى تصعيد مطالبهم وربما تصل إلى اعتصامات مفتوحة أمام مؤسسات ودوائر الدولة. وأكدت السلمي أن قضية التعيينات ليس من صلاحية مجلس المحافظة. مبينة أن التعيينات من اختصاص مكاتب التشغيل والدوائر الاتحادية.
وتابعت أن دور المجلس يختصر على الإشراف والرقابة على آليات التعيين. وأوضحت أن عدم التزام الحكومة سيدفع المتظاهرين بتصعيد مطالبهم.
من جانبه، أكد النائب السابق عن محافظة المثنى عبد العزيز الظالمي، استمرار الاعتصامات السلمية داخل المحافظة لحين تحقيق مطالبهم المشروعة وإحالة الفاسدين للقضاء، فيما لفت إلى أن التظاهرات في طريقها للاعتصامات المفتوحة أمام الحكومة المحلية نتيجة الاخفاقات من قبل الحكومتين الاتحادية والمحلية .
وقال الظالمي في حديث خص به (المراقب العراقي) ان أبناء المثنى مصرون على مطالبهم المشروعة في حل مجلس المحافظة وإحالة الفاسدين للقضاء، واسترجاع الاموال المسروقة وتوفير فرص عمل واستكمال المشاريع المتلكئة.
وأشار إلى أن الكثير من المشاريع الوهمية داخل المحافظة رصدت لها الاموال الطائلة وان تلك للمشاريع أصبحت عائقاً أمام المواطن.
وأضاف: «الأيام القادمة ستشهد اعتصامات مفتوحة لأهالي المثنى أمام الحكومة المحلية لحين اقالتها وإحالة أعضائها للتحقيق .
وتابع، أن عدم استجابة الحكومة الاتحادية لمطالب المتظاهرين في محاسبة الفاسدين وتوفير فرص عمل واستكمال المشاريع سيدفع الاخير لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الحكومة.
على الصعيد نفسه، أكد عضو مجلس محافظة الديوانية غانم الجبوري أن تفاقم الفقر والفساد داخل المحافظة دفع الأهالي للتظاهر للأسبوع الثالث على التوالي. لافتاً إلى أن عدم استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين المشروعة سيدفع الاخير الى نصب الخيام والسرادق وإعلان الاعتصام المفتوح.
وقال الجبوري في حديث خص به (المراقب العراقي) ان الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية تدني مستوى الخدمات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة.
وأشار إلى أن جميع المطالب هي مطالب حكومية وليست محلية تختصر بتوفير فرص عمل واستكمال المشاريع وإطلاق الحصة المائية وتحسين واقع الكهرباء. وأضاف، أن تفاقم الفساد من قبل الحيتان وارتفاع نسبة البطالة أحد أسباب خروج المواطنين المطالبين بحقوقهم المشروعة.
وتابع أن «عدم استجابة الحكومة سيدفع بالمتظاهرين الى اعلان اعتصام مفتوح وقطع الطريق الرئيس الرابط بين المحافظة والمحافظات الأخرى».
