إقتراض «275» مليون يورو من ألمانيا إملاءات خارجية لإغراق العراق بالقروض وتكبيل إقتصاده

أثبتت أربع السنوات الماضية عن عدم وجود سياسة اقتصادية وطنية تحقّق نمواً دافعاً لتطوير السياسة المالية للبلد , بل تبيّن ان من يحرك الاقتصاد العراقي مجموعة من المتنفذين الذين ليس لديهم خبرات علمية في ادارة العملية الاقتصادية , فضلا عن خضوع السياسة المالية العراقية الى مجموعة الدول التي قدمت القروض للعراق وهي تضغط دائما لإغراق البلد بالقروض المالية غير المهمة.
ويبدو ان صُنّاع القرار هنا يروق لهم ذلك ما دام هناك مصالح شخصية تتحقق من جراء ذلك .
فارتفاع أسعار النفط ساهم في توفير موارد مالية ضخمة ,فضلا عن موارد موازنة 2018 التي ما زال هناك تحفظ كما تدعي الحكومة المنتهية , ومع ذلك يسارع العراق الى توقيع قرض لإعمار المناطق المدمرة من ألمانيا بقيمة 250 مليون يورو , وهو مبلغ لايستحق الاتفاقات , فالعراق قادر على توفيره من عوائد امانة بغداد او الضرائب المفروضة والتي ارهقت كاهل المواطن , او الاقتراض من اية مصرف أهلي , لكن العراق ليس بحاجة الى هذا المبلغ , ولا نعلم لماذا الإصرار على القروض الهزيلة التي لاتسمن ولا تغني عن جوع ؟, لكن كما يبدو ان الاملاءات الخارجية لإغراق العراق بالديون هي سياسة لتكبيل اقتصاده.