بعد انتهاء حصانتهم البرلمانية .. هل ترفع الحصانة الحزبية عن النواب المتهمين بالإرهاب والفساد ؟
المراقب العراقي – حسن الحاج
بعد انتهاء عمر البرلمان بدورته الثالثة يوم امس الاول، رفعت الحصانة عن جميع النواب، ومنهم المتهمون بقضايا فساد وارهاب، وعليهم العديد من القضايا، التي من المفترض ان تفعّل ضدهم بعد رفع الحصانة عنهم.
إذ طالب نواب بإحالة عدد من الشخصيات السياسية الى القضاء، لكنهم لم يكشفوا عن هوية تلك الشخصيات المتهمة بقضايا الارهاب والفساد، وهو ما قوبل بدعوات شعبية بضرورة تفعيل الأوامر القضائية بحق المتهمين.
لذا أكد أعضاء في اللجنة القانونية (السابقة) تأييدهم وتضامنهم مع تلك المطالب الشعبية كونها دستورية، داعين مجلس القضاء الأعلى الى تفعيل أوامر القبض ومنع النواب السابقين من السفر.
ويرى النائب السابق عن تحالف القوى بدر الفحل، أن الكثير من القضايا التي صدرت بحق عدد من النواب برفع الحصانة عنهم لم تنفذ بسبب تدخل رؤساء الكتل والأحزاب، داعياً النواب ممن لم يحسموا قضاياهم إلى مراجعة القضاء وحسمها، وبخلاف ذلك يحق للقضاء تفعيل مذكرات القبض التي صدرت بحقهم.
وقال الفحل في حديث خص به (المراقب العراقي): «عمل مجلس النواب انتهى، وان البرلماني أصبح من دون حصانة ويحق للقضاء تفعيل مذكرات القبض التي صدرت سابقا بحقه».
وأشار إلى أن الكثير ممن صدرت بحقهم مذكرات رفع الحصانة لجأوا إلى القضاء وحسموا قضاياهم قبل دخولهم السباق الانتخابي.
وتابع: «من أولويات القضاء منع النواب الذين صدرت بحقهم مذكرات قبض من السفر خارج البلاد».
من جانبه، دعت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي مجلس القضاء الأعلى الى تفعيل مذكرات القبض التي صدرت بحق عدد من النواب على خلفية تهم متعددة.
وقالت الهلالي في حديث خصت به (المراقب العراقي): «عن وجود ما يقارب أكثر من ١٥ مذكرة قبض ورفع حصانة بحق عدد من النواب السابقين بتهم مختلفة».
وأضافت: «بعض الأوامر التي صدرت تخص قضايا فساد وأخرى جنائية». مبينة أن واجب القضاء منع النواب المدانين من السفر الى خارج البلاد.
ولفتت إلى أن بعض رؤساء الكتل والأحزاب حالوا دون تفعيل مذكرات رفع الحصانة عن بعض النواب المتهمين.
وتابعت: هناك مطالب شعبية منذ أكثر من سنة دعت الى رفع الحصانة عن النواب الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية ممن ثبت تورطهم بدعم المجاميع الاجرامية.
من جهته ، طالب النائب السابق عن كتلة الأحرار ماجد الغراوي مجلس القضاء الأعلى الاسراع بتفعيل الأوامر القضائية التي صدرت بحق عدد من النواب السابقين ومنعهم من السفر خارج البلاد، فيما لفت إلى أن غالبية ممن صدرت بحقهم مذكرات رفع الحصانة كانوا يتخفون خلف الحصانة النيابية.
وقال في حديث خص به (المراقب العراقي) أن القضاء ملزم بتفعيل أوامر القبض بحق عدد من النواب ممن صدرت بحقهم أوامر تخص النزاهة وأخرى جنائية.
وأشار إلى أن ضغوطاً سياسية حالت دون تفعيل رفع الحصانة عن بعض النواب المدانين . وأضاف: هناك أوامر قضائية صدرت قبل أشهر تطالب مجلس النواب برفع الحصانة عن بعض النواب بتهم فساد وأخرى جنائية وان تلك الأوامر لم تنفذ والجميع يعلم مدى تدخل الكتل والأحزاب والضغط على رئاسة البرلمان السابقة لعدم عرض الموضوع على جدول الأعمال.
