أكد عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد، ان قانون «من أين لك هذا» سيشمل الموظفين من درجة مدير عام فما فوق، فيما كشف عن وجود اعتراضات نيابية على القانون.
وقال سعيد، ان مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع «من أين لك هذا» من أجل مساعدة الحكومة لمكافحة الفساد، مبينا ان القانون سيساعد الحكومة على مكافحة الفساد.
وأضاف: «القانون يتضمن ان أي مال يكتسبه الموظف في الدولة العراقية من مدير عام فما فوق لا يتناسب مع ما يتقاضاه من راتب يعد المال محل شبهة، والأموال التي اكتسبت بعد المنصب، مشيرا الى انه يلزم الموظف الى تقديم كشف ما بذمته المالية.
وتابع: «كشف الذمة المالية موجود في قانون هيأة النزاهة ولكن لا توجد أية عقوبة لمن يتخلف عن الكشف»، لافتا الى ان قانون الكسب غير المشروع وضع فقرة لمعاقبة من لم يقدم كشف ذمته المالية وهو ايقاف راتبه. وأكد سعيد ان بعض النواب اعترضوا على مقترح قانون من أين لك هذا وحاولوا عرقلته لانه يتسبب بمشاكل كثيرة من المسؤولين العراقيين من نواب وغيرهم، لافتا الى ان هناك قانوناً من الحكومة وفي نفس الموضوع وننتظره للوصول الى مجلس النواب للاستفادة منه.
