تحذير من استيراد التمور برغم الاكتفاء الذاتي ..الزراعة: 35 % نسبة احتياجاتنا للمستورد من الخضر ومستمرون بمنع أنواع منها

المراقب العراقي / خاص

أكدت وزارة الزراعة، انخفاض نسبة استيراد الخضر إلى 35% بعد التوسع في زراعة مختلف أنواع الخضراوات في البلاد، مضيفة أنها مستمرة بمنع أنواع معينة من الخضر المستوردة. وقال وكيل الوزارة غازي العبودي: إن “وزارة الزراعة ضمن خططها السنوية توسعت بشكل كبير في زراعة أنواع مختلفة من الخضراوات في عموم المحافظات من خلال تقديم يد العون للمزارعين كالقروض المالية من دون فؤاد لبناء بيوت بلاستيكية وشراء المرشات والمضخات المائية، فضلا على دعمهم بالأسمدة الكيمياوية”. وأضاف: “ذلك الدعم حرك زراعة الخضراوات بشكل كبير لينخفض المستورد منها إلى نحو 35% و30% حسب المواسم، مما يعكس صورة إيجابية نحو تقدم هذه الزراعة في العراق”. وأكد العبودي أن “وزارة الزراعة لا تزال مستمرة بمنع أنواع معينة من الاستيراد الخضر مثل الطماطم والبطاطة والخيار”. يذكر أن وزارة الزراعة كانت قد فرضت لأول مرة حظراً جزئياً على استيراد الخضراوات في الأول من آيار عام 2009 لحماية المنتج المحلي. من جانبه أكد وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي، ان المنتج المحلي للخضار يغطي بين 60ـ 70% من حاجة المائدة العراقية, مشيرا الى ان الاستيراد للمحاصيل بحدود 30%. وقال القيسي: “هناك توسع في زراعة الخضراوات في عموم المحافظات من خلال دعم وزارة الزراعة للفلاح لبيوت البلاستيكية والزراعة المغطاة”, مؤكدا ان “المنتج المحلي للخضار يغطي بين 60ـ 70% من حاجة المائدة العراقية”. وأضاف: “الوزارة منعت ثلاثة محاصيل من الاستيراد وهي الطماطم والبطاطة والخيار, والمنع صدر لأكثر من سبعة أشهر ومازال مستمراً”. وأوضح القيسي: “الوزارة سمحت بشكل جزئي لاستيراد الخضر, للموازنة بين الطلب والعرض لان المنتج المحلي لا يكفي لسد حاجة المائدة العراقية, موضحا أن “الاستيراد للمحاصيل بحدود 30%”. يذكر أن وزارة الزراعة كانت قد فرضت لأول مرة حظراً جزئياً على استيراد الخضراوات في الأول من آيار عام 2009 لحماية المنتج المحلي. وأضاف القيسي: العراق لا يستورد التمور, لان لديه ما يكفيه لسد الحاجة, متهماً بعض الجهات باستيراد هذا المحصول برغم الاكتفاء الذاتي. وقال القيسي: “وزارة الزراعة هي المسؤولة عن إعطاء توصية الى وزارة التجارة, لمنح اجازة الاستيراد للمحاصيل الزراعية سواء كانت نباتية أو حيوانية”, مؤكدا ان “الوزارة لم تمنح اجازة باستيراد التمور لان هناك ما يكفي لسد حاجة المائدة العراقية إلا ان هناك جهات تقوم باستيراد هذا المحصول بطريقة غير رسمية برغم الاكتفاء الذاتي منه”. وأضاف: “العراق البلد الاول للنخيل والتمور, لكن تدهور بسبب حماقات النظام السابق وتعرضه الى هجمتين الاولى عندما استقطبت الآلة العسكرية الفلاحين والمزارعين, والثانية فرض الحصار على العراق منعه من تصدير التمور”. وأوضح القيسي أن “فرض الحصار منع الطائرات من مكافحة حشرت الدوباس التي تصيب النخيل, وبالتالي استفحلت الحشرة وأثرت بشكل كبير على النخيل”, لافتا الى ان “بساتين النخيل ملكية خاصة وبمرور الزمن تتفتت الملكية وأصبحت أراضي سكنية”. وأكد ان “وزارة الزراعة أسست صندوقا لإقراض النخيل والتمور دون فوائد وشكلنا هيئة بمستوى مديرية عامة لإعادة بساتين النخيل ودعمها”. وكشف خبراء ومسؤولون عراقيون عن تراجع كبير في أعداد النخيل في العراق خلال العقود الماضية، ما ينعكس سلباً على الثروة الزراعية والأمن الغذائي في العراق، الذي كان يحتل لعقود طوال المرتبة الأولى في إنتاج التمور بين دول العالم. كما توقعت وزارة الزراعة، أنها ستحصد للموسم الحالي اكثر من 3 ملايين طن من الحنطة والشعير، وقال الوكيل المالي والإداري لوزارة الزراعة غازي العبودي: “وزارة الزراعة وبجهود كوادرها في المديريات المنتشرة في محافظات العراق عملت بظروف استثنائية لتعويض النقص الذي حصل جراء ما تم تدميره من محاصيل من قبل عصابات داعش الارهابية في محافظتي صلاح الدين ونينوى”. وأضاف: “خطة الوزارة توسيع مساحاتها الزراعية في مناطق الوسط والجنوب مما سيعوض جزءاً جيداً من الذي فقدته الوزارة لهذين المحصولين الاستراتيجيين”، لافتا الى ان “موسم الحصاد ابتدأ ونتوقع ان نحصد هذا العام نحو 3 ملايين و500 الف طن من الحنطة والشعير”. وأكد العبودي، أن “الوزارة هيأت غرفة عمليات لمتابعة الحصاد مع الجهات المعنية كوزارة التجارة ومجالس المحافظات لمتابعة أمور الحصاد بشكل دقيق”.