قانون الإعدام الصهيوني.. تبييض للسجون وإبادة للأسرى الفلسطينيين

المنظمات الإنسانية تلتزم الصمت

المراقب العراقي/ متابعة ..

أثار قرار الكنيست الصهيوني الخاص بمصادقته على إعدام الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، جدلا كبيرا ورفضا من غالبية دول العالم باستنثاء بعض المتخاذلين والمتعاونين مع هذا الكيان اللقيط الذي يعتاش على الدماء وقتل الابرياء.

ولم تتحرك المنظمات الأممية التي طالما تدَّعِي اهتمامها بحقوق الإنسان في العالم، لإدانة هذا القرار الظالم والمجحف بحق الشعب الفلسطيني والمخالف لجميع القوانين والأعراف الدولية.

وقالت القناة 12 العبرية، إنَّ الكنيست صوَّتَ في هذه الأثناء بشكل نهائي على قانون الإعدام لمنفذي العمليات، مشيرة إلى أن حزب شاس دعم القانون، بينما صوت نواب من يهدوت هتوراه ضده.

وذكرت أن رئيس وزراء الاحتلال – المطلوب للعدالة الدولية- بنيامين نتنياهو صوت لصالح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وتقدم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير بمشروع القانون الذي تم التصويت عليه بقراءة أولى في تشرين الثاني الماضي .

وعقب مصادقة كنيست الاحتلال على هذا القانون الإجرامي قال القيادي بحركة حماس، عبدالرحمن شديد: على أحرار شعبنا في الضفة والقدس والـ 48 أن يأخذوا زمام المبادرة ويستعدوا للثأر من الاحتلال إذا ما أقدم على تنفيذ حكم الإعدام بحق أي أسير.

وأضاف: هؤلاء الأسرى خرجوا للدفاع عن شعبهم وأرضهم ومقدساتهم، والدفاع عنهم والانتصار لهم اليوم هو واجب وأمانة.

وأكد شديد أن السكوت عن جريمة هذا القانون سيشجع الاحتلال ويغريه لتمرير مزيد من القوانين الإجرامية بحق شعبنا، وخير رد عليه هو مواصلة المقاومة وتدفيعه ثمن جرائمه وفي مقدمتها جريمة إعدام الأسرى.

من جانبها أعلنت حركة الجهاد الاسلامي أن هذا القانون يمثل انتهاكا لكل الأعراف والمواثيق.

وأضافت حركة الجهاد أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعكس حالة التعطش إلى سفك الدماء لدى قادة كيان العدو وتوظيف الإطار البرلماني لتمرير الإبادة، موضحة أن تمرير هذا القانون الظالم يكشف أن المنظومة القانونية والقضائية في الكيان أداة انتقام سياسي هدفها تضليل الرأي العام لا تقل بطشا عما يرتكبه جيش العدو.

وأوضحت حركة الجهاد أن القرار الصهيوني يشكّل خرقا صارخا لاتفاقيات جنيف ويتناقض جوهريا مع مبدأ حظر التعذيب والمعاملة القاسية وقالت: إن استمرار الصمت الدولي والعربي أمام هذا التصعيد يشكل تواطؤًا سافرًا ما يتطلب موقفا حازما من المؤسسات الدولية والإنسانية.