المراقب العراقي/ بغداد..
طالبت كتلة حقوق النيابية، اليوم الثلاثاء، بإلغاء اللجنة الأمنية المشتركة بين العراق والولايات المتحدة بشأن الاعتداءات التي طالت القوات الأمنية، مشيرة الى ان “أمريكا متهمة بارتكاب هذه الانتهاكات واستهداف مقرات الحشد الشعبي والقوات الأمنية”.
وقال النائب عن الكتلة مقداد الخفاجي: إن “الولايات المتحدة تواصل استهتارها بالسيادة العراقية عبر ضرب المقرات الرسمية، وهو ما يجعل من أي لجان أو اتفاقيات أمنية معها مجرد محاولات للتسويف والمماطلة”، مبيناً، أنه “كان الأجدر بالحكومة اتخاذ موقف حازم ضد هذه الاعتداءات، بدلاً من الجلوس على طاولة الحوار مع من يخرق أمن البلاد”.
وأضاف، أن “سلاح المقاومة يمثل الضمانة الوحيدة والسلاح الفعال في وجه الانتهاكات والغطرسة الأمريكية”، مشدداً على أنه “لا يمكن تسليم هذا السلاح أو التفريط به تحت أي ظرف، كونه صمام الأمان الحقيقي للدولة والشعب”.
وانتقد الخفاجي بشدة، “الأبواق التي تروّج لنزع سلاح المقاومة”، معتبراً إياها “أصواتاً تخدم الأجندات الأجنبية وتسعى لإضعاف العراق أمام التدخلات الخارجية”، داعياً القوى الوطنية إلى “التمسّك بخيار المقاومة كخيار استراتيجي لحماية السيادة الوطنية”.
