المؤامرات الخليجية مستمرة ..السعودية وقطر تدعمان داعش لإقامة إقليم سني.. والكويت تستحوذ على اراضي البصرة

تؤكد مصادر امنية أن عمليات مجاميع “داعش” الاجرامية في العراق، تدار بصورة مباشرة وباشراف من ملك السعودية وامراء قطر، فيما الهدف من دعم هذه المجاميع الاجرامية هو فصل المحافظات الغربية عن العراق وتحويلها الى امارات تكفيرية وهابية. وتقول المصادر الامنية في تقارير إن “هناك اجتماعات عقدت في عدة عواصم عربية منها عمان والدوحة وبعض العواصم الاوربية، بين ممثلي عن الدوائر الاستخباراتية السعودية والقطرية مع عدد من قادة داعش الاجرامي وبحضور عدد من السياسيين العراقيين منهم اعضاء في مجلس النواب العراقي”. وأوضحت التقارير أن “اجهزة الاستخبارات العراقية تمتلك معلومات استخباراتية دقيقة واعترافات من قادة في داعش الاجرامي تثبت تورط كل من السعودية وقطر بهذه العمليات ونواب في البرلمان، لاثارة الفوضى في العراق تمهيدا لتقسيمه”. وتابعت التقارير أن “الغرض من العمليات ايضا هو مسك الارض في بعض المحافظات الشمالية والغربية، لايصال رسالة الى الرأي العام العالمي بضرورة اللجوء الى اقامة اقليم سني، لتسهيل ايجاد امارة تكفيرية تنتهج الوهابية فكرا وعقيدة”. وكشفت التقارير عن “مخطط يقضي بالعمل على مجالين، الاول سياسي على ان يتبنى سياسيون في العراق مشروع الاقاليم، لعزل المحافظات السنية، والمجال الثاني امني تعمل عليه بعض القيادات الامنية يسمح لان تكون المناطق الغربية حاضنة للمجاميع داعش الاجرامية، ومنطلقا لتنفيذ عملياتهم في العراق وعدد من الدول الاقليمية”. وفي السياق نفسه، ذكرت التقارير أن “الدور القطري في هذه العمليات هو استقدام مقاتلين مجرمين من الدول العربية في المغرب العربي، والقيام بتدريبهم في معسكرات خاصة في احدى الدول وارسالهم الى تركيا ومن ثم ادخالهم الى العراق عن طريق اقليم كردستان وسوريا “. الى ذلك اتهم نواب يمثلون محافظة البصرة في البرلمان، امس الثلاثاء، الكويت بالسعي لمد حدودها على حساب الأراضي العراقية، ونهب نفط الحقول المشتركة، فيما قرر النواب تشكيل كتلة برلمانية للدفاع عن مدينتهم والمطالبة بحقوقها في ظل صمت رئاسة الحكومة. وقال النائب عن محافظة البصرة، مازن المازني، في مؤتمر صحافي عقده في مكتب مجلس النواب في البصرة، ان “الكويت تقوم بمد حدودها داخل الأراضي العراقية بمحافظة البصرة بحجة ترسيم الحدود ووجود اتفاق مسبق مع وزارة الخارجية العراقية”، مشيراً إلى أن “الكويت طالبت ببناء مجمع سكني في ناحية أم قصر بعيداً عن موقعه الحقيقي”. وأكد المازني “رفضه لبناء مجمع سكني في ناحية أم قصر بأموال كويتية في غير موقعه الأصلي”، معتبرا أن ذلك “يشكل بيعاً للأراضي العراقية”. وكانت النائب عالية نصيف قد كشفت عن جمع تواقيع لنواب بغرض الطعن أمام المحكمة الاتحادية، باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت المبرمة عام 2013، كما طالبت اللجنة الوزارية المشكلة لتسوية الخلافات بين العراق والكويت بـ”عدم التعامل مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 على أنه أمر واقع”. من جانبه حذر النائب زاهر العبادي، في حديث صحافي، من “التحديات السياسية والاقتصادية الجسيمة التي تواجه البصرة، ومنها التمدد الكويتي”.