التغيير تعلن تقديم مشروع قانون يسمح بتدقيق الحسابات المالية لكبار المسؤولين في كردستان

أعلن النائب عن كتلة التغيير أمين بكر تقديمه مشروع قانون يسمح بالتدقيق في الحسابات المالية لكبار المسؤولين في العراق وإقليم كردستان.ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن بكر قوله :إن « ً الكتلة سبق أن أعدت مشروعا بهذا الصدد منذ عام 2015 وقدمته لهيأة رئاسة البرلمان التي شكلت لجنة للمتابعة برئاسة نائب رئيس البرلمان همام حمودي، ولكن الصراعات والتحالفات حالت دون أن يرى ذلك المشروع النور في ذلك الوقت،ولذلك مع ظهور نيات جدية من الحكومة الحالية باتجاه مكافحة الفساد تشجعنا مرة أخرى وأحيينا ذلك المشروع وقدمناه لهيأة الرئاسة التي حولته إلى اللجنة القانونية لاستكمال الإجراءات بغية عرضه على المناقشة البرلمانية».ً وكشف النائب الكردي عن ملامح المشروع قائلا: «المشروع يدعو إلى تشكيل هيأة خاصة مهمتها إجراء تدقيق شامل بحسابات الإقليم، بحيث يشمل التحقيق في حسابات كبار المسؤولين في العراق وإقليم كردستان مسألة الإثراء غير المشروع والصفقات التجارية،والفساد المتعلق بالملفات النفطية والاستثمارات، وغيرها».واضاف ان المشروع يدعو إلى « شمول الشركات والمستثمرين الأجانب الذين شاركوا مع الجهات المحلية في مشاريع مشتركة أو استفادوا من الجو العام من التسيب وعدم المحاسبة وجنوا أموالا طائلة جراء الفساد المستشري في كردستان خلال السنوات الماضية في ظل غياب الرقابة المالية والمحاسبات القانونية».وأشار أمين بكر إلى أن « ً كتلة التغيير دعمت أيضا مشروعا آخر قدمته كتلة الجماعة الإسلامية بمجلس النواب تحت اسم قانون (من أين لك هذا؟) وهو بدوره يحقق في الإثراء غير المشروع باستغلال السلطة وهيمنة الأحزاب والشخصيات السياسية على المقدرات الاقتصادية بإقليم كردستان، فنحن نعلم أن هيأة النزاهة في كردستان كانت عاجزة عن متابعة ملفات فساد المسؤولين بسبب تدخلات السلطة وتسترها على الفاسدين، وأن الكثيرين من مسؤولي السلطة استغلوا غياب الرقابة البرلمانية وضعف دور هيأة النزاهة هناك للإثراء والتكسب غير المشروع».
من جانبه كشف الأمين العام لحركة الإصلاح والتنمية محمد بازياني ، عن مساع لـ”تطبيع العلاقات” بين إقليم كردستان وتركيا، مؤكدا ضرورة مراجعة بغداد وأربيل وأنقرة مواقفها.
وقال بازياني ، إن “حركة الإصلاح والتنمية بدأت بمساع من أجل تطبيع العلاقات بين إقليم كردستان وتركيا”، مبينا أنه “تم إجراء المباحثات مع مقربين من رئاستي الجمهورية والوزراء التركيتين بهذا الشأن” وأعرب بازياني عن أمله بأن “تسفر هذه المحاولات عن نتائج إيجابية”، لافتا إلى أنهم “في تواصل مع المسؤولين بالإقليم وتركيا”.وأكد “ضرورة أن تراجع بغداد وأربيل وأنقرة مواقفها”، مشيرا إلى أن “موقف تركيا كان أكثر مرونة مع الإقليم مقارنة مع إيران كون تركيا لم تغلق المنافذ الحدودية وخصوصا معبر إبراهيم الخليل مع إقليم كردستان”.وتابع بازياني أن “تحسين العلاقات بين إقليم كردستان وتركيا تصب في صالح جميع الأطراف خصوصا من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، عادّا تركيا “البوابة الرئيسة للإقليم والعراق مع أوربا والعالم”.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني أجرى، يوم الجمعة الماضي، زيارتين رسميتين إلى تركيا وفرنسا.