طارق حرب : نواب رئيسي الجمهورية والوزراء السابقون ليس لهم حصانة

اكد الخبير القانوني “طارق حرب ، ان نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء السابقين و رئيس الاقليم ليس لهم حصانة دستورية او قانونية.
وقال “حرب” في بيان ” ان ما نشر في وسائل الإعلام من اتخاذ اجراءات قانونية بحق نواب رئيس الجمهورية الثلاثة ومن ثم صدور بيانات من جهات قضائية او من جهة النزاهة بانه لم تتم احالة نواب رئيس الجمهورية للقضاء وما حصل من تكذيب الخبر الخاص بنواب رئيس الجمهورية كان محددا بالاحالة الى المحكمة فانه لم يتضمن تكذيب اتخاذ اية اجراءات قانونية.
واضاف “حرب ” ان الاجراءات القانونية مثلا الاجراءات الاحترازية مثاله المنع من السفر ذلك ان المنع من السفر اجراء احترازي مارسته هيأة النزاهة طالما ان قانون هيأة النزاهة خوّلها اتخاذ اية اجراء لمكافحة الفساد المالي والاداري والبحث عن النزاهة والامانة والعفة طبقا لقانون الهيأة رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ لا سيما ان المنع من السفر او حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة ليست اجراءات قضائية صرفة اي لا يشترط صدورها من المحاكم فقط .
لا سيما ان قانون تحصيل الديون الحكومية خوّل الجهات الحكومية استحصال المبالغ والتقييد على المطلوبين باموال للدولة لأجل اعادة اموال الدولة يؤكد ذلك.

واوضح “حرب” ان النظام القانوني العراقي لم يمنح اي شخص اية حصانة او معصومية عند اتخاد الاجراءات القانونية بحق اي شخص باستثناء الحصانة المؤقتة لاعضاء مجلس النواب بقدر الدورة الانتخابية وهي اربع سنوات اذ بالامكان تنفيذ القبض واتخاذ الجراءات القانونية بحق البرلمانيين حال اكمالهم مدة اربع السنوات وحتى في هذه يجوز اتخاذ الاجراءات القانونية بحق النواب اثناء الدورة التشريعية اذا تمَّ رفع الحصانة عنه او عند رفع الحصانة عن النائب طبقا للمادة (٦٣) من الدستور وحيث ان الحصانة قررها الدستور للنواب فقط وبالتالي فان نواب رئيس الجمهورية لا يتمتعون باية حصانة لا سيما ان قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ٢٠١١ لم يقرر اية حصانة لنواب رئيس الجمهورية ومبدأ عدم تمتع اية شخصية في العراق باية حصانة يمتد ليشمل نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء و رئيس اقليم كردستان اية حصانة .وتابع “حرب” بالتالي يجوز اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المذكورين دون اية موافقة من اية جهة اخرى فهم يعاملون معاملة اي موظف او مواطن عادي من حيث لا توجد حصانة لهم وهذا ما يمكن قوله على ما حصل من تصريحات من جهات متعددة لا سيما ان تطبيق قانون النزاهة مسألة واجبة التطبيق لا سيما ان هنالك حربا وحملة على الفساد المالي والاداري يؤكد ذلك عدم وجود حكم قانوني او دستوري ينص على منح حصانة لاية جهة وان القاعدة المقررة دستوريا في المادة (١٩) من الدستور تقرر احكام القانون والقضاء على الجميع والمادة الخامسة من الدستور تقرر السيادة للقانون.