بلغت 14 مليار دولار بسبب السياسات المالية للبرزاني… مسؤول كردي يدعو العبادي لمصادرة أموال مسؤولي الإقليم لتسديد ديون كردستان

دعا مسؤول الهيأة التنفيذية لحركة التغيير، شورش حاجي، حكومة بغداد إلى مصادرة أموال المسؤولين الكبار في إقليم كردستان لتسديد الديون المتراكمة، محملا حكومة الإقليم مسؤولية تراكم تلك الديون التي بلغت نحو 14 مليار دولار بسبب «السياسات المالية الفاشلة لها»،.وقال حاجي، عبر تدونية في الفيسبوك، إن «هناك ديونا متراكمة تبلغ قيمتها نحو أربعة عشر مليار دولار أميركي، وأن حكومة الإقليم أقرضتها من شركات تركية و روسية،

داعيا الحكومة المركزية في بغداد إلى مصادرة أموال وممتلكات المسؤولين الكبار في الإقليم في داخل البلاد وخارجها الذين سرقوا ثروات البلاد وقوت الشعب لأنفسهم عبر استغلالهم مناصبهم لتسديد الديون المتراكمة».وأضاف حاجي، أنه «وفقا للمعلومات التي لديهم ونتيجة السياسة النفطية الفاشلة للسلطة في إقليم كردستان، تبلغ ديون حكومة الإقليم ما يقارب أربعة عشر مليار دولار كقروض تركية ولشركات نفطية مثل فيتول وروزنفت وجنرال إينرجي ودانه غاز وبعض الشركات الاستثمارية الأخرى، بالإضافة إلى قروض شعب كردستان بسبب نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين».كما أوضح، أن «حكومة الإقليم قد أبرمت العقود من دون علم الشعب والمؤسسات التشريعية»، لافتا إلى أن «أصحاب القروض يطالبون بحقوقهم ويريدون أموالهم، لكن لا يجوز تسديد هذه الديون من حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة العراقية عن طريق دفع ربع الراتب للموظفين وإيقاف المشاريع ومعاقبة المواطنين».
وعلى صعيد اخر أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بيستون زنكنة، ان حزبه سيقدم لائحة بتواقيع الى مجلس النواب والى المحكمة الاتحادية للإجابة بشأن الغاء النتائج المترتبة على الاستفتاء، وهل يشمل قرارات بغداد بخصوص الإقليم أم لا. وقال زنكنة ، ان «محافظة السليمانية رحبت من البداية وبشكل كبير بقرارات الحكومة الاتحادية، وان مطارها مستعد لاستقبال لجان من بغداد لجعل ادارة المطار مشتركة، ولكن الحكومة المركزية لم ترد أي إجابة بهذا الشأن».
مضيفا ان «حكومة أربيل هي الاخرى رحبت مؤخرا بقرار المحكمة الاتحادية».وتابع ، ان» تأخر تصرف حكومة بغداد أضر كثيرا بمواطني الاقليم، ونحن نأمل أن ينتهي هذا الموضوع بسرعة».وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في وقت سابق ، قرارا يقضي بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان وإلغاء النتائج المترتبة عليه.وأكدت المحكمة في قرارِها أن الاستفتاءَ الذي أجرته سلطات إقليم كردستان يتعارض مع المادةِ الأولى من الدستور العراقي والتي تنص على وحدةِ أراضي العراق.
هذا و رحبت الحكومة العراقية بقرار المحكمة الاتحادية مؤكدة ضرورة احترام الدستور والعمل ضمن إطاره.الى ذلك اكد النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله ، أن كتلته تدعم حملة مكافحة الفساد التي أعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، مشدداً على ضرورة أن تتضمن الحملة الإطاحة برؤوس الفساد في إقليم كردستان أيضاً.وقال النائب هوشيار عبدالله في بيان نحن في حركة التغيير سندعم ونساند أية خطوة من شأنها محاربة الفساد وملاحقة ومحاسبة الفاسدين في الدولة العراقية، ولكن هناك مجموعة من الخطوات يجب ان تكون لها الأولوية لدى العبادي، وأهمها البدء بهذه الحملة داخل كابينته الحكومية وأن يقدم للعدالة أي وزير يثبت تورطه في ملفات فساد أو امتدت يده الى المال العام«.
وأوضح عبدالله :» ان على العبادي أن يخرج من قوقعته الحزبية وأن لايستثني أحداً وفقاً لأية اعتبارات حزبية أو طائفية أو قومية، وأن يحاسب جميع الفاسدين بعيداً عن أية محسوبية، مع ضرورة ان تكون هذه الحملة بعيدة عن الاستهدافات السياسية وأن لا تُقرأ على أنها دعاية انتخابية مبكرة نظراً لتوقيتها، إذ اننا نرى أن محاربة الفساد لايوجد لها وقت محدد بل هي حرب مفتوحة لتطهير مؤسسات الدولة ولايمكن حصرها في زمان ومكان محددين «.