عبد ربه: إجراءات الطعـن بجلسـة التصويت على إختيار أعضاء مفوضيـة الإنتخابات أخذت سياقهـا القانونـي

اكد النائب عن تحالف القوى محمد نوري العبد ربـه ان اجراءات الطعـن بجلسـة التصويت على اختيار الاعضاء الجدد لمجلس مفوضيـة الانتخابات ما تزال قائمـة واخذت سياقها القانوني. وقال ، تم توكيل فريق محاميـن من بعض النواب لتقديم دعوى لدى المحكمـة الاتحاديـة لغرض الطعن بجلسـة التصويت على اختيار اعضاء المفوضية الجدد «.
مشيرا الى ان « الاجراءات القانونيـة لدعوى الطعن ماضيـة وفق السياقات الدستوريـة وسيكون القرار الفصل بيد القضاء «.واضاف العبد ربـه ، ان « دعوى الطعن تعود الى وجود خروق تزامنت مع الجلسة التصويت ، فضلا عن عدم وجود النصاب القانوني الكامل للتصويت»، مبينا ان « دعوى الطعن ارفقت بطلب نيابي لتدقيق كاميرات تسجيل الجلسة للتأكد من النصاب وعدد المصوتين والموقعين».
وبشأن وجود تواقيع حل لجنـة الخبراء النيابية ، اوضح ان « هذا الطلب عرض داخل جلسة مجلس النواب ولم يحصل على النصاب انذاك ، بعدّ ان اللجنة انهت مهامها ومن الناحيـة القانونية لايمكن ان تحل اللجنة بعد ان تنهي عملها «، مبينا ان « ارادات الكتل السياسية لم تسمح بحل اللجنة او عدم الاخذ بتقريرها النهائي «.
وكانت المحكمة الاتحادية اكدت مؤخرا دستورية ترشيح مجلس النواب لاعضاء مفوضية الانتخابات، وذلك بعد ان صوّت مجلس النواب الشهر الماضي ، على القائمة باختيار مرشحي مجلس المفوضين الجدد لمفوضية الانتخابات، كما صوّت على اضافة عضو تركماني وآخر مسيحي لا يحق لهما التصويت في مجلس المفوضية .