• من اشكاليات الدستور أنه سمح بزيادة عدد ممثلي الشعب في البرلمان لاعتماد النسبة (ممثل لكل ١٠٠ الف نسمة) وهذه حقيقة كارثة لكوننا سنشهد بعد مرور كم دورة بروز طبقة أرستقراطية نفعية تستنزف ميزانية الدولة برواتب تقاعدية ومخصصات وحمايات لخدمة اربع سنوات قبال موظفين أكملوا ٣٠ عاما أو أكثر في خدمة المجتمع (اساتذة وأكاديميون ومعلمون وفنانين وصناعيون وحرفيون وغيرهم) لم يحصلوا على ١٠٪ من تقاعد البرلمانيين فأن دعوة توسعة البرلمان هي تنطلق من باب المنفعة الحزبية والسياسية واستغلال النفوذ والإبقاء على نفس الوجوه وتمريرها عبر المزاحمين لهم من وجوه جديدة وضحك على الناخبين .. أننا اليوم أمام استحقاقات وطنية تلزم النواب لاسيما من المتحمسين للقضاء على الفساد أما بتشريع نص يجمد العمل بهذه الفقرة أو يصوت على سحب الامتيازات الخاصة للنواب والاكتفاء بالعودة إلى الوظيفة السابقة للنائب بعد انتهاء مدة تكليفه واحتسابها على وظيفته السابقة لأغراض التقاعد والترقية هنا يمكن أن نثق بوطنيتهم وحرصهم على المال العام.
عباس العرداوي
