كشفت عضو اللجنة القانونية البرلمانية عالية نصيف، عن وقوف بعض القادة السياسيين بوجه تمرير قانون مزدوجي الجنسيـة، فيما أكدت ان القانون لا يحتاج إلى قرار من المحكمة الاتحادية. لافتة الى ان تشريع القانون لا يحتاج إلى قرار من المحكمة الاتحادية، لان المادة 18 من الدستور العراقي تنص على ضرورة تشريع قانون لمزدوجي الجنسية.
