نائبة سابقة: قانون الأحوال الشخصية المعدل لا يحفظ للمرأة كرامتها

أكدت المفوضة في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وحدة الجميلي، أن قانون الأحوال الشخصية المعدل يتعارض مع المواد الدستورية التي تحفظ للمرأة كرامتها وتحفظ للمواطن حقوقه من منطلق إنسانيته وتحافظ على هويته الوطنية.وقالت الجميلي في بيان لها ” إنه وفقا لمهام و واجبات المفوضية العليا لحقوق الإنسان والقاضية بتوليها دراسة وتقييم التشريعات النافذة ومدى مطابقتها للدستور وتقديم توصياتها لمجلس النواب، فإن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ يمثل إنتكاسة حقيقية وتراجعا في ضمان حماية حقوق الإنسان كونه استند على أصل المادة 41 من الدستور والتي تنص على (حرية الالتزام بالأحوال الشخصية) وهي مادة خلافية ووضعت ضمن إطار تعديل مواد الدستور كونها تضرب الهوية الوطنية وتمزق اللحمة الوطنية وتدعو العراقيين باللجوء إلى الهويات الفرعية ونبذ الهوية الوطنية”.وأضافت، أن “تعديل قانون الأحوال اعتمد على الآراء الفقهية للوقفين السني والشيعي في تسيير الأحوال الشخصية للمواطنين بعيدا عن القضاء وهذا يعدّ تدخلا سافرا في عمل القضاء ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات”.كما أشارت إلى أن “المفوضية سجلت اعتراضنا على مقترح تعديل قانون الأحوال وسنرفعه إلى مجلس النواب مستندين إلى أن القانون الأصلي من أروع القوانين الحافظة للأحوال الشخصية وأن التعديل يتعارض مع المواد الدستورية التي تحفظ للمرأة كرامتها وتحفظ للمواطن حقوقه من منطلق إنسانيته وتحافظ على هويته الوطنية”.وكان مجلس النواب في جلسته الثلاثاء، صوت على عدة مقترحات وقرارات كان من ضمنها مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، رقم (188) لسنة 1959 والمقدم من لجان القانونية والأوقاف والشؤون الدينية والمرأة والأسرة والطفولة.