• حين نتحدث عن تفاعلات موضوع كركوك واعادة انتشار قواتنا الامنية في المناطق المتجاوزعليها وتطبيق مواد الدستور وما يمثله للشعب العراقي،فهنالك ضرورة معاقبة الانفصاليين وفق احكام القانون العراقي بما يتناسب وحجم الجريمة التي هددت وحدة وسلامة العراق ارضا وشعبا،وان لاتتأثر الحكومة العراقية بالوساطات الداخلية والخارجية وخصوصا الامريكية بين برزاني والحكومة وغيرها من الامور المهمة بخصوص الوضع السياسي الان،فبعد اعادة انتشار قواتنا الامنية في محافظة كركوك لا بدَّ ان تبقى تحت سيطرتها من الناحية الامنية لانه حتما ستحصل ارتدادت من الافراد والعصابات التابعة لمليشيا مسعود بهدف تشوية ما تم وبحملة اعلامية قذرة مغرضة وتحديد في الاحياء التي يقطنها الاكراد لزعزعة الامن والاستقرار في المحافظة ونسبها للقوات الامنية لذلك نقول لا بد ان تبقى المحافظة تحت سيطرة القوات الامنية بما فيها قيادة شرطة كركوك، وكذلك مسألة انتخاب محافظ لها لا بد ان تكون بعيدا عن الشخصيات والاحزاب خصوصا كل من ساهم ودفع ونفذ الاستفتاء وصوت عليه وكذلك باقي مؤسسات المحافظة وخصوصا الامنية منها,وبعد استهداف قواتنا بصواريخ المانية من مليشيا مسعود اكدنا انه الان امام الحكومة الاتحادية مساران لا بد من العمل عليهما بشكل فوري..الاول الرد على هذه الانتهاكات بشكل مباشر من خلال قواتنا الامنية والثاني ان تتحرك قانونيا لاستصدار اوامر ومذكرات قبض بحق قادة البشمركة،اما المسار الثاني فهو التحرك على الدول التي تسلح البيشمركة وحصر التسليح بيد الدولة وهي من تحدد نوع وكمية السلاح.
كاظم الحاج
