أزمة اقليم كردستان ! ما الذي كشفته لنا ؟ في كل يوم ومنذ تفجر أزمة الاستفتاء الكردي ، وما تبعته من هزات ارتدادية تتكشف لنا حقائق مخيفة عن حجم التهميش العربي للكرد ! فقد كشفت لنا اجراءات الحكومة الاتحادية والقرارات البرلمانية أمورا تظهر حجم السيطرة البارزانية على مقدرات الاقتصاد العراقي والأمن المعلوماتي فقد تبين:جميع خطوط الانترنت مسيطر عليها من داخل الإقليم..ان الحصة الأكبر من تعاملات سوق العملة الأجنبية مسيطر عليها من الإقليم..ان تجارة الذهب في العراق محكومة من قبل الإقليم..ان المشاريع الاستراتيجية التي وقعها العراق في إطار الفروض الدولية الاخيرة منفذة من قبل شركات كردية فقط..ان الخزين الاستراتيجي لوزارة التجارة العراقي هو داخل حدود الإقليم..ان صناعة الإسمنت الحيوية تخضع لقرار الإقليم وهو المتحكم بحجم الانتاج..ان الأمن المائي العراقي ومن خلال سيطرة مسعود على سدود الإقليم وسد الموصل يخضع للقرار الكردي . الإقليم وخلال الأعوام المنصرمة ومنذ العام ٢٠٠٣ لم يرفد الميزانية بدولار واحد وان جميع ايرادات الإقليم كان تذهب للإقليم اضافة لحصة ١٧٪ ..ان مقرات ومكاتب المنظمات الدولية العاملة في العراق جميعها تتخذ من الإقليم مقراً لها..ان الإقليم يمتلك نظام منح سمات دخول للعراق وإقامة خارج النظام الأمني العراقي المسيطر عليه في وزارة الداخلية.. ان الإقليم يتسلم مستحقات مالية إضافية تمثل الحصة التموينية والدواء وتعويضات النظام السابق خارج حصة ١٧٪.. ان شركات الهاتف النقال العاملة في العراق يسيطر الكرد على ٧٠٪ من سوقها ولا تدفع مستحقاتها الى المركز.. ان للإقليم ٤٠ الف موظف في المركز الغالبية العظمى في الهيآت الرئاسية والهيآت المستقلة واجهزة المخابرات والاستخبارات ولا يملك المركز موظفا واحدا في الإقليم..وان موظفي وزارة الخارجية العراقية من العاملين في السفارات والملتقيات يمثلون نسبة ٥٠٪.. واخيراً تبين ان ايرادات حكومة اقليم كردستان مودعة بحسابات شخصية وليست حسابات دولة .. عزيزي المواطن الا تؤيد مسعود البارزاني انه مهمش ؟.
كروبات واستاب
