أعلن عضو اللجنة المالية النيابية رحيم الدراجي ان الأحزاب تصادر ما قيمته سبعة مليارات واربعمئة مليون دولار سنويا من واردات المنافذ الحدودية. الدراجي قال انه كان ضمن المخطط له في موازنة هذا العام ان تستهدف الموازنة تعظيم الموارد غير النفطية ومن ضمنها ان تصل واردات المنافذ الحدودية الى 8 مليارات دولار خلال عام كامل لكن الذي حصل ان واردات المنافذ وصلت حتى الان الى 600 مليون دولار. وأضاف الدراجي: الفساد والأحزاب المسيطرة على المنافذ تسبب بتراجع حجم الواردات وهي تستولي على ما تبقى من اموال والتي تقدر بسبعة مليارات و400 مليون دولار.
مستبعدا ان تقوم الحكومة باي دور لانهاء التجاوز على هذا الكم من الأموال كون البلاد تعيش عاما انتخابيا ولا تريد الاطراف السياسية ان تدخل في نزاعات من هذا النوع هذا من جهة ومن جهة أخرى ان الاموال المستولى عليها موزعة بالحصص بين الاحزاب. وحول التأكد من هذا الرقم الذي يجب ان تحققه واردات المنافذ ان كان مبنيا على توقعات أم أرقام واقعية قال الدراجي: هذه الارقام واقعية وسندها حجم البضائع الداخلة للبلاد وعلى ضوء نافذة بيع الدولار في البنك المركزي العراقي حيث ان مقارنة حجم الأموال الصعبة الخارجة من البلاد لغرض الاستيراد مع ما استحصلته المنافذ من كمارك غيرها لا تعادل ما يعلن عنه من واردات حتى وان كانت هذه الاموال تخضع للغسيل فلابد ان تكون هناك بضائع قد دخلت للأسواق العراقية مقابلها.
