الدستور العراقي كتب بالتوافقات وتخللته ثغرات وألغام إعطاء ثلاث محافظات شرعية الإعتراض جعل من التعديل أمراً مستحيلاً

المراقب العراقي-سعاد الراشد
تعدّ الدساتير من القوانين الأكثر ثباتاً والأعم والأشمل في تناولها للموضوعات والقضايا وتعنى بالدرجة الأساس بتحديد المنطلقات الكبرى والأسس الرئيسة لبناء الدولة والنظام السياسي مما يعلي من شأنها وحاكميتها على مجمل القوانين ومع ذلك فإن معظم دساتير العالم تعرضت للتعديل والتغيير لمرات متعددة. الدستور العراقي الذي تمت المصادقة عليه عام 2005 مرّ بملابسات وتعقيدات تعلقت بمدخلات إنتاجه وكتابته ،وظهرت أصوات المخاوف فيه بشكل واضح من جهة ،ومن جهة أخرى تضمن مجموعة من التناقضات والمناطق الغائمة التي سمحت بالمزيد من الخلافات.
وبناءاً على هذا المسار كانت آلية تعديله المضمنة فيه أشبه بالمستحيلة وذلك لأنها أعطت لجمهور ثلاث محافظات شرعية الإعتراض على التعديل ومنعه مما يجعل عملية التعديل مستحيلة ولذلك لم تنتج لجان التعديل أي إنجازات واقعية ،مع إستمرار المطالبة بالتعديل لأجزاء من الدستور وهو مطلب تراه جماعات مختلفة في توجهاتها«.
المراقب العراقي « سلطت الضوء على هذا الموضوع إذ تحدث بهذا الشأن النائب عن دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني عباس البياتي الذي اكد في حديثه ل» المراقب العراقي…بينما أكدت عضو لجنة النزاهة عالية نصيف لـ(المراقب العراقي) «وجود ملفات فساد اداري ومالي بخصوص عبد اللطيف الهميم، وحتى وصوله للمنصب تدور حوله الشبهات»، وأضافت: «لا علم لديِّ بشأن التعاقد ولكن سأضيفه الى الوثائق الموجودة في ملف الاستجواب»، موضحة: «حاولت استجوابه في البرلمان ولكن بعض الكتل السياسية وفرت له الحماية». وتعهدت نصيف باستجوابه فور الانتهاء من استجواب وزير التجارة/ وكالة سلمان الجميلي.
ويمتلك الوقف السني قناة الديوان التي تبث من بغداد على وفق النظام فائق الجودة (HD)، وهو ما يثير التساؤل حول الغاية من التعاقد مع قناة الشرقية المعروفة بتوجهاتها الطائفية والمعارضة للعملية السياسية.
وأكد الكاتب والإعلامي عدنان فرج الساعدي، ان بعض وسائل الاعلام تبتز بعض المسؤولين العراقيين مقابل الحصول على عقود مالية، معتبراً ان النازحين والمؤسسات الدينية والمدارس أولى بهذه المبالغ الطائلة من القنوات المعادية للعملية السياسية. وقال الساعدي لـ(المراقب العراقي): «توجد وسائل اعلام تبتز المسؤولين العراقيين، فاذا وجدوا مسؤولا ضعيفا يتم الضغط عليه لابتزازه»، وأضاف: «بعض المسؤولين يستجيبون لهذه الضغوط ويقومون بإعطاء عقود لبعض وسائل الاعلام التي لا تبث برامج بريئة وانما تقوم بابتزاز أموال الدولة»، موضحاً: «هذا هو ما حدث مع الهميم الذي تعاقد مع فضائية معادية للعملية السياسية». وتساءل الساعدي: «كيف يمكن لمسؤول لديه مهمات ومشاكل داخل وخارج مؤسسته ان يبرم مثل هذا العقد ؟»، وبيّن انه «توجد معسكرات نازحين ومؤسسات دينية وفكرية عليه ان يهتم بها»، مؤكداً أن «الوضع العام في البلد هو الأولى بهذه المبالغ في ظل التقشف، فان الكثير من المؤسسات الحكومية تشكو من هذا الجانب، وكذلك فإن بعض المدارس بلا مقاعد دراسية ولا وسائل تعليم مناسبة».