الكتل السياسية تسعى لتأجيله القانونية البرلمانية : وجود أكثر من نسخة من قانون الإنتخابات وراء عدم إقراره
كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، عن آخر جولات مباحثات القوى السياسية لتشريع قانون انتخابات مجلس النواب، فيما أشارت الى الأسباب التي تعيق إقراره.وقال عضو اللجنة سليم شوقي، إن «اللجنة ماضية في تشريع قانون انتخابات مجلس النواب»، لافتًا إلى أن «تأخر تشريع القانون سببه وجود أكثر من نسخة من القانون مرسلة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومقترح من القوى السياسية».وأضاف شوقي، أن «رئيس البرلمان سليم الجبوري، طلب من اللجنة القانونية إعتماد النسخة التي أتت أولا للبرلمان حسب التوقيت، مع مراعاة ما أتى من ملاحظات ومقترحات في المسودات الأخرى».وأوضح أن «التعقيدات والخلافات السياسية وغيرها في قانون انتخابات مجالس المحافظات لن تكون موجودة في قانون انتخابات البرلمان»، مشيرا إلى أن «القانون سيرى النور قريبا، بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه لعرضه أمام النواب للتصويت عليه».يذكر أن رئاسة الجمهورية، أرسلت في 20 شباط 2017 ،مسودة قانون انتخاب مجلس النواب الجديد، إلى البرلمان.وباشر مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التاسعة، التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وحضور 232 نائبا، في الأول من آب 2017 ،بالتصويت على مشروع القانون. من جانبه اوضح النائب ثامر العلواني، أن سبب تاخیر اقرار قانون الانتخابات البرلمانیة، الكتل السیاسیة الكبیرة التي لم تحسم موقفھا .وقال العلواني : إننا مع تشریع الانتخابات باسرع وقت ما یمكن، لان تعطیل الاقرار سیؤدي الى خلل دستوري، مبینا: أن اخر موعد لاجراء الانتخابات ان یكون في الاول من ایار من العام المقبل،ومفوضیة الانتخابات تحتاج الى ستة اشھر من أجل اجرائھا وبالتالي اي تأخیر بالاقرار سیؤدي الى تأخیر الانتخابات.وأضاف: أن المعرقل لاقرار قانون الانتخابات لا یزال لم یفھم لان الكتل السیاسیة ومنھا الكبیرة، لن تفھم كیفیة خوضھا الانتخابات بمفردھا او متوحدة.وبین: ان العراقیة محددة موقفھا ھي القائمة المفتوحة، كما انھا تطالب بان یكون مرشح من شھادة البكالوریوس ولیس من مزدوجي الجنسیة.یذكر ان الدورة الحالیة تنتھي في اذار من العام المقبل وستجرى الانتخابات البرلمانیة بعد ھذا الموعد حیث یجري في مجلس النواب حالیا مناقشة قانون الانتخابات البرلمانیة وسط اتھامات لبعض الكتل بالسعي لاعتماد القائمة المغلقة.من جهته اكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية حسين الشريفي، الاربعاء، ان بعض الكتل السياسية تسعى لتأجيل اقرار قانون الانتخابات وبالتالي تاجيل الانتخابات المقبلة، مبيناً أن كتلته ترفض التأجيل لان الانتخابات باتت مطلبا شرعياً وشعبيا.وقال الشريفي في بيان ، إن «بعض الكتل تريد تأجيل التصويت على قانون الانتخابات لان الحكومة مرت بإخفاقات كثيرة»، مشيرا الى ان «الهدف من تأجيل الانتخابات بالنسبة للحكومة هو تحقيق بعض الانجازات وبالتالي الحصول على مكاسب انتخابية».واضاف أن «كتلة الاحرار ترفض وبشكل قاطع تأجيل الانتخابات ولو ليوم واحد بحجة عدم وجود توافقات سياسية بين الكتل لان أجراء الانتخابات باتت مطلبا شرعيا وشعبيا».يشار الى أن مجلس النواب أجل التصويت على قانون الانتخابات خلال جلسته الـ23 بسبب وجود بعض الخلافات بين الكتل السياسية.الى ذلك أعلن النائب عن التحالف الوطني هلال السهلاني عن ترحيل مادتين من قانون الانتخابات تتعلقان بعدد مقاعد مجلس المحافظة والقضاء إلى التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم 21.وقال السهلاني في بيان ، إنه «تم ترحيل مادتين من قانون الانتخابات تتعلقان بعدد مقاعد مجلس المحافظة والقضاء إلى التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم 21».وأضاف، أن «المادة 52 هي من أعقد المواد الخلافية التي تواجه تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات، لأنها تنص على إلغاء قانون رقم 36 لسنة 2008»، موضحاً أن « إلغاء هذه المادة يفضي تلقائيا إلى الغاء المادة 23 من القانون السابق التي تنص على تقاسم السلطة بين مكونات كركوك، العرب والتركمان والكرد بواقع 32% لكل منهم، وللمكون المسيحي 4٪».وتابع، أن «المكونين العربي والتركماني هما الأقرب للاتفاق باعتماد نص المقترح الحكومي وتطبيق بنوده كافة مقابل إجراء انتخابات لمحافظة كركوك»، مشيراً إلى أن «هيأة الرئاسة وجهت باستمرار الاجتماعات بين اللجنة القانونية وممثلي كركوك للاتفاق والتصويت النهائي في غضون جلسات الاسبوع الحالي».
