إنّ انتخاب أكثر الأُمّة للحاكم (والمسؤول) ورضاها به يعدّ شرطاً شرعيّاً واجباً لتعيينه فعلاً لهذه المسؤولية وقيامه بهذه المهام؛ وعليه فعلى الأُمّة واجب المشاركة في هذه الانتخابات وإبداء الرأي فيها إيجاباً، وذلك لاختيار الأصلح طبق الضوابط الشرعيّة من إيمان وعدالة وكفاءة وحرص على القيام بواجباته الشرعيّة من خلال موقعه، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحقاق الحقوق إلى أهلها و…، وحتى في حالة انتخاب من ليس بهذه المواصفات الشرعيّة الكاملة فلا يضرّ ذلك بالشرعيّة الدينيّة (القانونيّة) لهذا المنتخب ما دام حائزاً على إذن ولي الأمر ولو للضرورة والعنوان الثانوي.
من كتاب..الانتخاب والترشيح في ضوء الشريعة الإسلاميّة ص: 160.
