مستقبل المحافظة يحدّده مجلس النواب..توجه عام لإجراء الإنتخابات في كركوك كباقي المحافظات والوصول إلى إتفاق بين غالبية مكوناتها

أكد النائب عن كتلة الحكمة حسن خلاطي: أن «هناك توجهاً عاما بإجراء الانتخابات في محافظة كركوك كباقي المحافظات التي ستجري في موعدها المحدد».وقال خلاطي في بيان صحفي ، ان «سبب تأجيل التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات جاء بسبب موضوع انتخابات محافظة كركوك حيث ان هناك توجها عاما لدى نواب المحافظات بمختلف مكوناتهم سواء المكون التركماني ام الكردي ام العربي بان تكون كركوك ضمن المحافظات التي تجري بها الانتخابات».واضاف، ان هذا التوجه «سيكون مفيداً جداً للتوصل الى صيغة توافقية بشأن جعل كركوك ضمن المحافظات التي تجري بها الانتخابات حيث سيكون هذا الموضوع حاضرا في الجلسة المقبلة.من جهتها كشفت الجبهة التركمانية العراقية، عن تفاصيل اجتماع نواب كركوك مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بشأن المواد الخلافية في قانون انتخابات مجالس المحافظات.وقال رئيس الكتلة أرشد الصالحي، ان «نواب كركوك من التركمان والأكراد والعرب قد اتفقوا مع هيأة رئاسة مجلس النواب على العديد من النقاط الخلافية حول انتخابات محافظة كركوك، ومن بينها تدقيق سجلات الناخبين تحت اشراف المفوضية المستقلة للانتخابات و4 من ممثلي مجلس النواب في كركوك مع الاستعانة بالوزارات المعنية وذات العلاقة بالأمر كافة كالداخلية والتخطيط والتجارة».وأضاف، انه «تم الاتفاق على ان مستقبل كركوك يقرره مجلس النواب ضمن إطار الدستور العراقي بدلا من مجلس محافظة كركوك بعدّ الأخير يتخذ القرارات استنادا على رأي مكون واحد دون المكونات الأخرى في المحافظة».وبين رئيس الجبهة انه «تم الاتفاق على عدم عرض الاتفاق على التصويت في البرلمان العراقي إلا بعد الانتهاء من النص المعدل والنهائي من جميع مكونات محافظة كركوك»، دون الكشف عن الموعد المحدد لعرضه للتصويت.ومن جهته، قال النائب التركماني حسن توران، إنه «لم يتم التوصل الى حل نهائي لحد الان، وهناك تقارب شديد في وجهات النظر».وأضاف: «سيتم حسم الموضوع غداً في الساعة العاشرة باجتماع مع رئيس مجلس النواب»، مشيراً إلى أن «الجبهة دعت الى اعطاء المكون المسيحي كوتا في مجلس محافظة كركوك».من جهتها اكدت النائبة عن حزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب, استمرار الخلافات مع الاطراف العربية والتركمانية بشان المادة 37 من قانون الانتخابات المحلية, مبينة أن ابرز الخلافات هو الرجوع إلى إحصائيات قديمة لمحافظة كركوك وتقاسم السلطة المحلية رغم الانتخابات.وقالت نجيب في تصريح صحفي، إن “الخلاف بشأن المادة 37 من قانون الانتخابات المحلية الخاص بمحافظة كركوك مازال مستمرا رغم الاجتماع بين الاطراف السياسية .
واضافت أن “ابرز الخلافات بشأن إقرار المادة 37 هو العودة الى الاحصائيات السكانية القديمة حيث يشترط العرب والتركمان العودة إلى إحصائيات ما قبل 2003 في حين يصرّ الكرد على اجراء الانتخابات كما هي المحافظة الآن”. وتابعت نجيب، أن ” اجتماعا سيعقد قبيل جسلة الغد لبحث امكانية تمرير المادة من عدمها ومن ثم اخبار رئاسة البرلمان بذلك لادراجها ضمن الجسلة والتصويت عليها”.