البرلمان بصدد تشريع قانون خاص بإنتخابات كركوك توزيع المقاعد لتشكيل المجالس المحلية أبرز الخلافات مع الحكومة المركزية

كشفت لجنة الإقاليم والمحافظات النيابية، عن ابرز الخلافات بشأن اقرار تعديل قانون الانتخابات المحلية, مرجحة اقراره خلال الاسبوع المقبل بعد حل بعض الاشكاليات.وقال عضو اللجنة احمد البدري في تصريح صحفي، إن “ابرز الخلافات بشان اقرار قانون الانتخابات المحلية هو نسبة توزيع المقاعد الانتخابية والمقترح من مجلس الوزراء 7, 1 فيما تصر بعض الكتل السياسية الكبرى على احتساب النسبة 1,9 لتسهيل تشكيل الحكومة المحلية ما بعد الانتخابات”.واضاف ان “الغاء مجالس النواحي هي الفقرة الثانية التي يعترض عليها البرلمان حيث يمكن تقليص اعداد مقاعد مجالس النواحي في حين لا يمكن الغاؤها بشكل كامل بسبب وجود منصب مدير ناحية”، مبينا أن “الخلاف الجوهري بين التركمان والعرب والاكراد يخص انتخابات كركوك وآلية توزيع المقاعد والجهة الرقابية على الانتخابات”.واوضح البدري، أن “الاتفاق الأولي جرى على تقليص اعضاء مجالس المحافظات بشكل كبير فضلا عن مجالس الاقضية”، مرجحا “اقرار التعديل خلال الاسبوع المقبل”من جانبه أكد ائتلاف دولة القانون ، ان على البرلمان تشريع قانون خاص بانتخابات كركوك، مبينا ان كركوك بحاجة إلى قانون خاص بها ولا يمكن إجراؤها مع بقية المحافظات الأخرى.وقال القيادي في الائتلاف عباس البياتي ان «البرلمان يعمل على تشريع قانون خاص بانتخابات محافظة كركوك، يمثل جميع المكونات ويحفظ حق الأغلبية وينصف المكونات الأخرى الموجودة فيها»، موضحا ان «كركوك تضم العديد من المكونات ومجلس محافظتها المنتخب لا بدّ ان يمثل جميع مكوناتها».وبين البياتي ان «القانون الحالي لانتخابات مجالس المحافظات لا يمكنه إيجاد تمثيل حقيقي لجميع المكونات الموجودة في كركوك»، مضيفا ان كركوك بحاجة إلى قانون خاص بها ولا يمكن إجراؤها مع بقية المحافظات الأخرى، ولهذا البرلمان يعمل على تشريع قانون خاص بها».الى ذلك أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى، ان قانون انتخابات مجلس النواب المرسل من رئاسة الجمهورية بصيغته الحالية سيعمل على اضعاف الاستقرار السياسي ويدفع الكتل الكبيرة الى تقسيم نفسها الى كتل صغيرة بغية الحصول على عدد أكبر من المقاعد.وقال المولى في تصريحٍ صحافي ، ان العراق هو الدولة الوحيدة في العالم التي نجد لها في كل انتخابات تجري قانوناً ويتم تغيره في الانتخابات التي تليها»، مبيناً ان «هذا الامر يعطينا انطباعاً بأن الانتخابات في العراق هي قضية تجارب».واضاف المولي، ان «قانون انتخابات مجلس النواب الذي أرسل من رئاسة الجمهورية نعتقد انه سيعمل على تفتيت الكتل الكبيرة الى قوائم صغيرة»، موضحاً، ان «القانون ان تم تمريره بشكله الحالي فسيدفع الكتل الكبيرة الى الدخول بالانتخابات المقبلة بعدة كتل صغيرة لضمان الحصول على أكبر عدد من المقاعد».المولى أوضح لـ دواڕۆژ، اننا «بهذه الصيغة سنعمل على تجذير حالة عدم الاستقرار السياسي»، لافتاً الى اننا «سنسعى لمناقشة القانون وتعديله بصيغة تضمن الاستقرار السياسي بدل تشظيته، لاننا نعتقد ان هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار من خلال اختزال الكتل السياسية في البرلمان وحتى في الحكومات المحلية».