الإطار التنسيقي يطالب الحكومة بفتح ملف الوجود التركي في العراق

المراقب العراقي/ بغداد..

طالب الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية بفتح ملف الوجود التركي في شمال العراق، مشيراً الى ان “هذا الموضوع يعتبر من أهم القضايا التي تهدد أمن واستقرار البلاد”.

وقال القيادي في الإطار عدي عبد الهادي: إن “القوات التركية المتمركزة في عشرات المواقع في دهوك وأربيل والسليمانية، لا سيما في المواقع الجبلية، تنشط منذ سنوات في بناء قواعد اتصالات خلوية وأخرى سلكية، من خلال أبراج ذات امتدادات، عبر استغلال البنى التحتية المدنية”، مؤكدًا، أن “هذا الأمر يمثل ملفًا خطيرًا ونعتبره خطًا أحمر، لأنه يدفع باتجاه المزيد من حالة السيطرة على الأرض، وهذا يثير الكثير من علامات الاستفهام”.

وشدد عبد الهادي على “ضرورة إجراء مراجعة وطنية شاملة للوجود العسكري التركي في العراق، باعتباره غير قانوني ولم يأتِ بقرار من بغداد، وبالتالي يجب أن يتوقف هذا الوجود في عمق الأراضي العراقية لمسافة عشرات الكيلومترات، وأن تكون هناك مطالبة بسحب تلك القوات إلى الحدود الدولية المعترف بها، باعتبار وجودها غير قانوني وغير مشروع، ويحمل أجندة تستدعي القلق”.

وبيّن، “يجب توحيد الخطاب الوطني بهذا الاتجاه، لإنهاء الوجود العسكري التركي”.