نعي جميعاً بأن قانون تأسيس النقابات للعمال هو لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل كان قطاعا حكوميا أو خاصا وبطبيعة الحال تكون النقابات العمالية اساساً لحماية حقوق الشغيلة وتحسين أوضاعهم أثناء ممارستهم العمل وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم والدفاع عنهم من الإنتهاكات غير المبررة وقد كفلت دستورياً ، واكد قانون العمل في العراق الساري المفعول رقم ٧١ لسنة ١٩٨٧وقانون التنظيم النقابي رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٧ على إقرار العمل النقابي في القطاع الخاص ومنها وزارة النقل الا ان النظام المقبور قد جعل القانونين منفذا قانونيا لممارسة أنشطة منظماته الحزبية الاستبدادية وهم يلبسون السفاري المميزة لديهم حين ذاك بحق سواق النقل العام والخاص بدليل جميع منتسبي النقابة هم موظفون حكوميون وحزبيون ولم يمثلوا تلك الشريحة يوماً لا من قريب ولا من بعيد ، وما نجده اليوم بأن منتسبي تلك النقابة أنفسهم كموظفين قد يمارسون تلك السياسة بل أشد من السابق حيث يقومون بفرض اتاوات مالية كبيرة على أصحاب سيارات النقل الخاص ( الكيات ) في كل من مناطق الباب الشرقي والباب المعظم وعلاوي الحلة لأسباب واهية بالأضافة لفرض رسوم مالية عند تمشية معاملات البيع والشراء دون تقديمهم اي جهد او خدمة اليهم كالدفاع عن حقوقهم المشروعة وعلى اقل تقدير على سبيل المثال وليس الحصر عندما يتعرض السائق لحادث اعتداء أو سير أو ظرف مادي صعب .لذا لا بدّ من إعادة النظر بهيكلية وقانون هذه النقابة وتشريع قانون جديد للتنظيم النقابي لقطاع النقل الخاص وان يكون هناك تمثيل نسبي للسواق المنتخبين لتحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الشريحة الواسعة داخل المجتمع العراقي ولرعاية مصالحهم الذاتية.
عباس كريم العلياوي
