أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب ضرورة إقرار قوانين شجاعة من قبل القضاء العراقي للحد من حالات الخطف، معلنة عزمها تقديم طلب للحكومة بشأن الكشف عن الجهات الخاطفة. وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت، إن لجنتنا بحثت موضوع ازدياد حالات الخطف في المدة الأخيرة، لافتا إلى أن اللجنة ستطالب الحكومة بالكشف عن الجهات المنفذة لعمليات الخطف.وفيما يتعلق بالحديث عن تواطؤ الحكومة والجهات الخاطفة لترهيب الناشطين والصحفيين وحثهم على الصمت، أوضح وتوت، أن هذا الحديث ليس مقبولا، كون أن الحكومة هي التي تحمي القانون والقانون يجب ان يسري على الجميع.وشدد عضو اللجنة على ضرورة أن يقر القضاء قرارات شجاعة ورادعة تجاه من يقوم بعمليات الخطف والحد منها.
