من أجل ضمان حقوق للمجرمين وإثارة الفتن..جناح داعش السياسي يعيد تدوير «تهمه» لفصائل المقاومة والحشد بعد الضربات الموجعة للعصابات الاجرامية

المراقب العراقي – سلام الزبيدي
يكيل «سياسيو داعش» عبر ظهورهم المتواصل على الفضائيات, التهم الى فصائل المقاومة الاسلامية والحشد الشعبي جزافاً, اذ يلوّحون بين مدة وأخرى بمزاعم اختفاء ما يقارب الـ»3000» مدني, منذ بدء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الاجرامي الى اليوم, في محاولة منهم لضمان حقوق لعوائل الدواعش من اجل تسجيل قتلى الدواعش على انهم مفقودون وكذلك لتأجيج الوضع الداخلي وخلق الفتنة, بالتزامن مع قرب تحرير الموصل وانتهاء ملف داعش. وأسلوب «التهم الملفقة» اعتمده عدد من السياسيين طوال سنوات الحرب ضد التنظيمات الاجرامية, ويتزامن مع كل انتصار تحققه القوات الامنية وفصائل الحشد في الميدان. ويدوّر النائب المتهم بالتخابر مع دول داعمة للارهاب «محمد الكربولي» خطاباته التصعيدية ضد فصائل المقاومة الاسلامية والحشد الشعبي بفترات متباعدة, عبر تهم جاهزة باتت معروفة للجميع, والتي ارتفعت وتيرتها بعد اقرار قانون الحشد الشعبي, حيث سُرّب تسجيل صوتي للنائب المذكور ينتقد فيه الحكومة, كونها حوّلت الحشد الى مؤسسة رسمية.ويرى مراقبون للشأن السياسي بان تلك الاتهامات تصدر من قبل بعض الساسة المتهمين في التخابر مع دول خارجية, مبينين بان تصريحات الجناح السياسي لداعش, تأتي مع قرب انتهاء المعركة ضد التنظيم الاجرامي, وهي محاولة لإبعاد التهم الموجهة اليهم في التسبب بسيطرة تنظيم داعش الاجرامي على ثلاث محافظات, والتغطية على الجرائم التي ارتكبها داعش, بقتل آلاف المدنيين العزل في سبايكر والموصل والانبار. ويؤكد النائب عن التحالف الوطني كامل الزيدي , بأنه كلما تضيّق قواتنا الامنية الخناق على التنظيمات الاجرامية يخرج السياسيون الدواعش لأكالة التهم للحشد الشعبي.مبيناً في حديث «للمراقب العراقي» بان المقياس الذي أصبح واضحاً للكل بان ضربات الحشد كلما كانت قوية على التنظيمات الاجرامية, ولدت ردود فعل لدى بعض الساسة. لافتاً الى ان فصائل الحشد قدمت الكثير من التضحيات طوال الحرب ضد تنظيم داعش الاجرامي , وأصبحت قوة لا يستهان بها في المنطقة, لذلك من الطبيعي ان تجد مثل هكذا تهم قبال الانجازات الكبرى المتحققة. وتابع الزيدي, البرلمان فيه الكثير من الوطنيين ويشكلون الغالبية فيه, ويحترم مؤسسة الحشد الشعبي بجميع فصائلها, وعلى المؤسسة التشريعية ان تحاسب جميع من يحاول الاساءة لفصائل الحشد. مزيداً بان عدم متابعة تصريحات بعض النواب, هو من فتح المجال أمام من يحاول الاساءة لفصائل الحشد الشعبي التي كان لها دور كبير في الحفاظ على وحدة الشعب وأراضيه عبر التضحيات الكبيرة التي قدمتها طيلة سنوات الحرب ضد داعش. على الصعيد نفسه ، وصف النائب عن التحالف الوطني عامر الفائز, الأصوات المتهمة لفصائل الحشد الشعبي, بانها «صوت داعش السياسي», كونهم يخشون من تلك الفصائل التي حققت الكثير من المنجزات. مبيناً في حديث «للمراقب العراقي» بان الهدف من الاساءة هو تحشيد الرأي العام الدولي ضد الحشد, إلا ان دوره الأخير  الانساني في معركة الموصل, افشل جميع المخططات الرامية الى تجريم الحشد. موضحاً انه بعد الاقتراب من نهاية داعش, بدأ يعاد هذا الخطاب الذي سمعناه كثيراً منذ احتلال العصابات الاجرامية للموصل. وتابع الفائز, بان تلك الأطراف السياسية ليست باستطاعتها اكالة التهم بشكل مباشر للحشد ويلمّحون بوجود خروق ، مرجحاً ان تكون هنالك لجان تحقيقية بشأن التهم التي تكال ضد الحشد, لمعاقبة مثيري الفتن الذين يجددون الحديث عنها بين مدة وأخرى في حال ثبوت كذبهم.