التحالف الوطني يطالب بالتصويت على حصانة الحشد الشعبي قبل المشاركة بالانبار والموصل

المراقب العراقي/ خاص

طالبت كتلة التحالف الوطني في مجلس النواب، بتوفير حصانة لمقاتلي الحشد الشعبي من “الاساءة” قبل مشاركتهم في عمليات تحرير محافظتي الانبار والموصل، اذ قدّم عضو اللجنة القانونية النيابية النائب حسن الشمري طلباً لمجلس النواب والحكومة لمنح فصائل المقاومة الاسلامية والحشد الشعبي حصانة. وقال الشمري: “من باب المسؤولية الشرعية والوطنية والحرص على أبنائنا في فصائل المقاومة والحشد الشعبي، دعوة قادة الفصائل والحشد الشعبي إلى مطالبة الحكومة ومجلس النواب بتأمين الحصانة القانونية لأفراد تشكيلاتهم وعدم الانخراط في المعارك وخوض القتال في المدن التي يسيطر عليها داعش إلا بعد اقرار تلك الحصانة”. وطالب الشمري مجلس النواب “بالتصويت على صيغة قرار يتضمن تخويل فصائل الحشد الشعبي والمقاومة باستخدام القوة اللازمة والقيام بكل ما يلزم لتحرير المدن وحفظ أمنها للقضاء على عصابات داعش الارهابية وكل من يتعاون معهم، حتى تحقيق النصر”. وأوضح: “هذه الخطوة سيكون لها دورها الكبير في قطع الطريق على المساعي السرية والمعلنة التي تدبر من داخل وخارج العراق، التي تريد النيل من فصائل المقاومة والحشد الشعبي بحجة الدفاع عن حقوق الانسان، وكذلك لضمان عدم تكرار سياسة رفع المصاحف التي تهدف لتعطيل فاعليتهم وتفوقهم العسكري الميداني”. وطالبت العشائر في محافظة الأنبار بدخول قوات الحشد الشعبي إلى مدينة الرمادي للمساعدة في تحريرها من دنس الدواعش، وأكدت أنها قدمت بهذا الصدد طلباً رسمياً إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي لدخول الحشد الشعبي. وتسببت عصابات داعش الارهابية بنزوح مئات العوائل من مدينة الرمادي وأطرافها إلى العاصمة بغداد بعد هجومهم وترويعهم للمدنيين وقتل عدد منهم إلى جانب سرقة ممتلكات المدنيين. الى ذلك طالبت كتلة التحالف الوطني التي تمثل المكون الشيعي في مجلس النواب، بتوفير حصانة لمقاتلي الحشد الشعبي من “الاساءة” قبل مشاركتهم في عمليات تحرير محافظتي الانبار والموصل. وقال مصدر نيابي: جميع الكتل المنضوية في التحالف الوطني أبدوا تخوفهم من ان تكون دعوات مشاركة الحشد في الانبار والموصل هي “فخ” لهم من أجل مواصلة “الاساءة”. وأضاف المصدر: ان التحالف الوطني طالب مجلس النواب، ومجلس الوزراء بالتصويت على قرار يقضي بعدم “اساءة” اي طرف أو جهة سياسية لسمعة الحشد الشعبي في حال شاركوا بعمليات تحرير المناطق السنية. واتهمت بعض الجهات الحشد الشعبي بسرقة المنازل وقيامهم بعمليات سلب ونهب في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين بعد تحريرها من سيطرة عصابات داعش الارهابي مطلع الشهر الحالي. من جهته عدَّ المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، قرار الحكومة باعتبار الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية، قرارا داخليا لا شأن لواشنطن به، مبينا ان رئيس الوزراء حيدر العبادي سيحمل رسالة العراق الى العالم والولايات المتحدة والتحالف الدولي خلال زيارته المقبلة اليها. وقال: رئيس الوزراء لا يناقش مع الولايات المتحدة القضايا أو القرارات الداخلية التي تتخذ داخل مجلس الوزراء لان العلاقة قائمة على احترام السيادة, مشيرا الى ان قرار مجلس الوزراء باعتبار الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية قرار داخلي لا يمكن للإدارة الأمريكية التدخل به. واضاف: ان الدعم الامريكي ودعم التحالف الدولي في حربنا ضد داعش مهم جدا، لان التنظيم يهدد جميع الدول وليس العراق فقط.