توافق الكتل السياسية عليه شرط لتمريره الاوقاف البرلمانية : الخلافات مستمرة بشأن قانون العطل الرسمية

اكدت عضو لجنة الاوقاف والشؤون الدينية البرلمانية هناء تركي ، ان الخلافات مستمرة حول قانون العطل الرسمية الى هذا اليوم، وفيما أوضحت بان الخلافات داخل اللجنة بشأن بعض العطل، اشارت الى ان اغلب الخلافات القديمة قد تمّت حلحلتها.وقالت تركي ، ان “الخلافات مستمرة حول قانون العطل الرسمية الى هذا اليوم”، مشيرة الى ان “الخلافات داخل لجنة الاوقاف بشأن بعض العطل في القانون ان كانت تعدّ عطلة رسمية الى مستوى البلاد او في المحافظات فقط”.وأوضحت عضو لجنة الاوقاف والشؤون الدينية البرلمانية، ان “اغلب الخلافات القديمة بخصوص القانون قد تمّت حلحلتها”.ومن المقرر ان يعرض قانون العطل الرسمية للتصويت في جلسة البرلمان، ، بحسب جدول اعمال الجلسة.وكان النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود قد أكد، ان قانون العطل الرسمية جاهز للتصويت وتم إنهاء الخلافات عليه، مبينا ان القانون تضمن عيد الغدير الأغر ضمن العطل الرسمية.من جانبه كشف عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية سليم شوشكي، الأربعاء، عن تضمين قانون العطل 17 عطلة رسمية إضافة الى عطل الأقليات، مشيرا الى أن ذلك العدد من العطل كبير ويجب تقليله.وقال شوشكي ، إن “إقرار مشروع قانون العطل الرسمية في العراق تم تأجيله لأكثر من مرة بسبب وجود ملاحظات على بعض فقراته”، مبينا أن “القانون تضمن 17 عطلة رسمية في العراق، وهذا الرقم كبير يجب تقليله”.وأضاف شوشكي أن “القانون تضمن كذلك عطلا للأقليات ومنها الإيزيدية والصابئة وغيرهم”، لافتا الى “وجود مقترح ان يكون عيد الغدير عطلة رسمية للمكون الشيعي، والخلاف هل تكون العطلة في جميع المحافظات أم في محافظات معينة”.وتوقع “إقرار القانون في الشهر المقبل”، مؤكدا “ضرورة توافق الكتل السياسية عليه لتمريره داخل البرلمان”.يذكر أن رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل التصويت على قانون العطل الرسمية.الى ذلك ذكرت عضو مجلس النواب، النائبة امل البياتي، أن هناك اختلافاً في الآراء بشأن قانون العطل الرسمية، فيما اكد النائب عباس البياتي، عن مساعٍ لتقليص عدد أيام تلك العطل.وقالت البياتي، في تصريح صحفي، يوجد اختلاف في الآراء بشأن قانون العطل، ما ادى الى تأجيل التصويت عليه.
مبينة ان أحد الخلافات كان بشأن تحديد موعد “المولد النبوي الشريف”، اذ ان هناك من يقول انه يوم 12 ربيع الاول ورأي آخر يقول أنه في 17 من الشهر الهجري نفسه، حسب ما نقلته جريدة الصباح الحكومية.واضافت البياتي، ان النقطة الأخرى المختلف عليها كانت بخصوص تقديم طلب من 50 نائبا على عدّ “يوم الغدير” عطلة رسمية، موضحة ان الطلب جرى تحويله الى لجنة الاوقاف والشؤون الدينية لدراسة امكانية إدراجه على قانون العطل.
من جانبه أوضح النائب عباس البياتي، أن “العطل الواردة في القانون كثيرة جدا، وان الخلاف على القانون بشأن كثرة عدد هذه العطل.. ولا بد من تقليصها”، فضلا عن وجود عطلة لا تزال محط خلاف داخل اللجنة، وهي كلها أمور ادت الى تأجيل القانون الى الايام المقبلة.