مستشار العبادي: الغاء دائرة رقابة التحويل الخارجي بالبنك المركزي ضرورة للنظام الجديد

عدَّ المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح, الغاء دائرة رقابة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي بأنها “ضرورة” للنظام السياسي الجديد المعتمد على اقتصاد السوق، مشيرا إلى أن استحداث دائرة غسيل للأموال سيكون البديل عنها. وقال صالح: عدد من الأكاديميين يعتقدون أن الغاء دائرة رقابة التحويل الخارجي في البنك المركزي هي السبب وراء تهريب العملة الصعبة وهذا اعتقاد غير صائب. وأضاف: “الانظمة الشمولية تعتمد دوائر رقابة التحويل الخارجي في سياساتها النقدية وذلك لتقييد حركة الاموال, أما في الانظمة الديمقراطية التي تعتمد سياسة اقتصاد السوق فإنها تمنح حرية لحركة الاموال وبعد ان التغيير الذي جرى بعد 2003 من نظام اشتراكي الى اقتصاد السوق لابد للعراق ان يحرر حسابه الجاري على حساب ميزان المدفوعات خاصة بعد ان وقع على القرار 1483 الذي يتعلق بالتعامل مع المنظمات الدولي. وأوضح صالح، العراق اقر قانون (56) لسنة 2004 ويتعلق بتحرير كامل لميزان مدفوعاته وبذلك اصبحت دائرة رقابة التحويل الخارجي غير قانوني وبالتالي اصدر قانونا بتأسيس دائرة مكافحة الفساد برقم 93 لسنة 2004 وعدله بقانون 39 لسنة 2015 وهذه الدائرة اصبحت بديلا عن دائرة رقابة التحويل الخارجي. يشار الى ان خبراء اقتصاديين يعتقدون ان أخطر الخطوات التي اقرها الحاكم المدني الأميركي في العراق بول بريمر تجاه السياسة النقدية في العراق هي الغاء دائرة رقابة التحويل الخارجي.