القانونية النيابية تؤكد : سيعزز مكانة الأحزاب الحاكمة رفض برلماني لقانون الإنتخابات الجديد لأنه يراعي مصالح كتل معينة

اللجنة القانونية النيابية ان ” مشروع قانون الانتخابات المطروح حاليا في مجلس النواب لا يمثل رؤى جميع القوى السياسية , لافتة الى ان ” هذا المشروع سيكرس بقاء الأحزاب المتنفذة في الحكم .وقال عضو اللجنة حسن الشمري في حديث ان” مشروع قانون الانتخابات سيقسم المقاعد الانتخابية في المحافظة الى النصف ويخلق جدلا واسعا داخل البرلمان قبل اقراره .واشار الى ان ” هذا المشروع سيكرس بقاء الأحزاب المتنفذة في الحكم ويخلق جدلا واسعا داخل البرلمان .وفي سياق متصل بين عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران ان , مشروع قانون الانتخابات الجديد سيشتت الناخب في آلية التصويت للكيان او الفرد , لافتا الى انه” لا يمكن تقليل عدد مقاعد البرلمان دون اجراء تعديل دستوري .واكد توران في حديث “لا يمكن الوصول الى مشروع قانون انتخابي نموذجي يرضي جميع القوى السياسية , مشيرا الى ان ” اللجنة القانونية النيابية ستعمل على تقنين الهفوات في مشروع قانون الانتخابات الجديد .واضاف ان ” نظام القوائم المغلقة اكثر فعالية لانتاج اعضاء في مجلس النواب قادرين على ادارة البرلمان وتشريع القوانين .واشار عضو اللجنة القانونية الى ان ” التجارب الانتخابية في كركوك لم تكن نموذجية والتركمان كانوا اكثر الخاسرين .من جانبه اعلنت كتلة الوطنية بزعامة اياد علاوي ، رفضها لقانون الانتخابات الجديد المرسل من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب ، فيما اكدت ان القانون يراعي مصالح كتل سياسية فقط دون مراعاة الوضع السياسي في العراق .
وقال رئيس الكتلة النائب كاظم الشمري ” ان القانون الانتخابي المرسل من رئاسة الجمهورية يراعي مصالح كتل معينة ولم يراعِ الوضع السياسي في البلد، مبينا ان هناك عدة قوانين انتخابية عملتها الكتل ومقترحات وهناك اختلاف وجهات النظر بين القوى السياسية ،وبالتالي فان هذا يتطلب وقتا وتدقيقا للاتفاق على قانون محدد.وذكر ان قانون الانتخابات الذي ارسلته رئاسة الجمهورية يختلف عن وجهة نظرنا الخاصة ولدينا مقترح قانون سنطرحهُ قريباً”.
وتابع” ان هناك عدة قوانين انتخابية قدمت على طاولة البرلمان من اجل اعتمادها لتسيير عملية الانتخابات ولكنّ هناك اختلافاً بين الكتل السياسية وتعدد وجهات النظر بشأن هذه القوانين المطروحة” مضيفا ان “الاتفاق على قرار نهائي لاختيار قانون ثابت يحتاج الى وقت وتدقيق واتفاق كامل بين القوى السياسية”.وأضاف ، تتمثل الاسباب الموجبة لمشروع القانون الجديد كاستجابة للمسؤولية الأخلاقية والوطنية، وإنصافاً لحقوق أبناء هذا الشعب الذي أناط بنا مسؤولية الحفاظ على مستقبله، والحفاظ على كيانه المستقل وبقائه، وحباً وكرامة بتضحيات العراقيين السخية، وتعريفاً للناخب بثقافة الوعي الانتخابي وممارسته بصدق وأناة وتروٍ، وبغية إجراء انتخابات حرة نزيهـة، تجري بشفافية عالية وحرص مستدام، ولغرض تمثيل إرادة الناخب تمثيلاً حراً حقيقياً واعياً، وفسح المجال للمنافسة المشروعة بعيداً عن التأثيرات الخارجيـة، وطموحاً للارتقاء بالعملية الديمقراطية، وثقة بالناخب وحرصاً على تاريخه ومستقبله شُرع هذا القانون.وتابع البيان ، ان مشروع القانون يهدف الى مشاركة الناخبين كافة في اختيار ممثليهم في المجلس، والمساواة في المشاركة الانتخابية مع ضمان حقوق الناخب والمرشح على السواء في المشاركة الانتخابية الى جانب ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها فضلا عن توفير الحماية القانونية لمراحل واجراءات العملية الانتخابية.واشار الى ان ” مسودة القانون المقترح تنص على ان رئيس الجمهورية هو الذي يحدد موعد الانتخابات بعد التنسيق مع مجلس الوزراء والمفوضية قبل موعد الاقتراع بمدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً”.