كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عن اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات وتدابير لإدامة دفع رواتب الموظفين الشهرية. وقال صالح: الحكومة العراقية اتخذت تدابير وخططا اقتصادية قادرة على مواجهة الأزمات التي تهدد الاقتصاد المحلي، فضلاً عن الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط العالمية”، مؤكداً أن “الهدف من الخطط المذكورة إدامة دفع المرتبات والمخصصات الشهرية لموظفي الدوائر الحكومية”.
وأضاف: “الموارد المالية المنفقة على شراء الأسلحة والمواد الحربية للحرب ضد داعش الإجرامي ستتحول لنفقات ترفد الموازنة العامة وتقلل فجوة العجز المالي الحاصل”، مشيراً إلى أن “نسبة من تلك الأموال ستخصص للمشاريع الاستثمارية وأعمار المناطق المحررة”. وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران، في وقت سابق، عن وجود عجز في الموازنة التشغيلية فيما يخص رواتب موظفي الدولة بحدود تريليوني دينار، فيما بين أن الحكومة أبلغت البرلمان بعدم قدرتها على تسديد الرواتب خلال الشهرين المقبلين.
