نائب عن دولة القانون يتحدث عن خيارات العملية السياسية للمرحلة المقبلة

أعلن النائب عن إئتلاف دولة القانون موفق الربيعي، عن وجود ثلاثة خيارات للخروج من المشاكل السياسية والاقتصادية في البلاد، فيما شدد على ضرورة تجاوز الحدود العرقية والمذهبية واللجوء الى اغلبية وطنية تضم جميع المكونات.وقال الربيعي في تصريح صحفي، إن “العملية السياسية ومنذ 14 عاما تمر بأزمة شديدة وتراجع مستمر اوصلها الى طريق مسدود وهو امر اصبح واضحا لكل المواطنين والسياسيين على حد سواء”، مبينا أن “هناك تراكمات طيلة السنوات السابقة من فساد ومفسدين وفشل وتراجع بالعمل السياسي والاقتصادي”.وأضاف، أن “هناك ثلاثة خيارات امامنا اولها ان نترك الوضع على ما هو عليه حتى تهبط العملية السياسية الى الهاوية وتخرج عن نطاق السيطرة لتنتهي بالتقسيم وانفراط عقد الدولة الواحدة وهو خيار غير مقبول لدى اي وطني عراقي”، مشيرا الى ان “الخيار الآخر هو البحث عن دكتاتور عادل وانقلاب عسكري وهو امر غير معقول او مقبول او عملي كون مراكز القوى في البلد متنوعة ومنتشرة”.وتابع أن “الخيار الثالث هو الاقرب للواقعية والتحقق للخروج من المشاكل، هو خيار الاغلبية السياسية لحفظ العراق موحدا بقيادة قوية فاعلة”، لافتاً الى أن “الدول تنظر للعراق على اساس تقسيم مكوناتي شيعي وسني وكردي،بالتالي يجب خلق اغلبية تضم الاكثرية لدى تلك المكونات ليكون الحل الاضمن”.وأكد الربيعي “ضرورة عبور الحدود العرقية والمذهبية وتجاوزها الى اغلبية وطنية تضم جميع المكونات وليس حكومة احزاب بهدف جعل الحكومة أقوى ومتحررة من سطوة الاحزاب والتوافقات”.يذكر ان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي كشف، في (9 كانون الثاني 2017)، عن حراك سياسي يقوم به ائتلافه بغية جمع كل الاطراف المؤمنة بحكومة اغلبية عابرة للطائفية، مشيراً الى أن هذا المشروع تم طرحه منذ عام 2013 لكن اطراف سياسية كانت تخشى على مكاسبها سعت لافشاله في حينها.