«مستقلون» تتهم «القوى» والكتل الكردية بـ «تعطيل» إقرار قانون المحكمة الإتحادية

اكد رئيس كتلة مستقلون البرلمانية٬ صادق اللبان ٬ استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على قانون المحكمة الاتحادية٬ محملا مسؤولية تعطيل اقراره لكتلتي تحالف القوى العراقية والكردستاني٬ بسبب “اصرارهما وتزمتهما” على ادراج مقترحاتهم قبل التصويت على القانون.وقال اللبان في بيان٬ ان “اقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية في البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي٬ امر مستبعد٬ لالتزام كل طرف بمقترحاته المقدمة بشأن هذا القانون المهم”٬ لافتا الى انه “من القوانين التي من غير الممكن تمريرها في مجلس النواب بغير توافق سياسي٬ كونه يحتاج الى تصويت ثلثي أعضاء المجلس”.واوضح ان “الخلافات بين الكتل السياسية على مشروع قانون المحكمة الاتحادية٬ تتعلق بعدد اعضاء الفقهاء الاسلاميين في المحكمة الاتحادية٬ وآلية اتخاذ القرارات عبر التصويت بالموافقة من قبل ثلثي اعضاء المحكمة او بكامل اعضاء المحكمة٬ كما ان عدد اعضاء المحكمة الاتحادية محل خلاف ايضا”.وحمل اللبان “كتلتي تحالف القوى العراقية والكردستاني مسؤولية تأخير اقرار هذا القانون٬ عبر التزمت والاصرار على مطالبهما بشان القانون٬ التي لا يمكن تمريرها في البرلمان والموافقة عليها من قبل التحالف الوطني٬ الذي يرغب باقرار هذا القانون وفق فقرات لا تعطل عمل المحكمة الاتحادية”.