مجلس الأمن أعطى ما لا يملك للكويت.. قانونيون: إتفاقية 2013 لتنظيم الملاحة بين البلدين لا علاقة لها بمنح أراض أو مساحات بحرية

اكد الخبير القانوني “طارق حرب” انه” لا توجد اتفاقيات بين الكويت والعراق تتعلق بالارض والمياه وان إتفاقية 2013 بين العراق والكويت لتنظيم الملاحة ولاعلاقة لها بمنح اراضٍ او مساحات بحرية.”.لافتاً ” انه ” تم رسم الحدود الكويتية العراقية بقرارات من مجلس الامن الدولي كما تم رسم حدود بعض الدول بهذه القرارات كحدود اسرائيل وفلسطين سنة 1948 وحدود كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بعد ذلك .”.واضاف “حرب” ان ” قرارات مجلس الامن الدولي باجمعها بما فيها قرارات ترسيم الحدود لا تخضع لاختصاص المحاكم الداخلية والدولية كمحكمة البحار ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ” مبينا ان” الاتفاقية التي عقدت بين الكويت والعراق سنة 2013 اتفاقية تنظيم الملاحة ولا علاقة لها بسنتمتر من الارض او نقطة ماء من البحر”.واوضح ان” موضوع خور عبد الله خاصة واطلالة العراق المائية على الخليج العربي والقضايا المعلقة بين العراق والكويت لازال /مستعرا /وقد وجدنا يوم 29/ 1/ 2017 ان بعض النواب يتصورون ان هنالك اتفاقيات بين العراق والكويت بشان توزيع المساحات البرية والمساحات المائية وهذا غير صحيح اذ لم تعقد اية اتفاقيات بين الدولتين سواء في العهد الملكي ام في الجمهوريات او في العهد بعد 9/ 4/ 2003 باستثناء الاعتراف بالكويت سنة 1963 عندما كان حزب البعث حاكما وان مجلس الامن الدولي اصدر القرارات (687) لسنة 1991 و(773) لسنة 1992 و(833) لسنة 1993 متضمنة رسم الحدود العراقية الكويتية في الارض وفي الماء طبقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بحيث تم اقتطاع اجزاء كثيرة من الارض والمياه العراقية لصالح الكويت “.واكد انه ” لا توجد اية اتفاقية بين العراق والكويت لتحديد الحدود سواء في الارض ام الماء وانما صدرت قرارات مجلس الامن تتضمن ذلك بعدّ ان مجلس الامن هو السلطة التشريعية الدولية وهو الذي يضع اغلب قواعد القانون الدولي اذ اباح ميثاق الامم المتحدة لمجلس الامن الدولي اتخاذ كل ما يشاء خاصة طبقا للفصل السابع والشرط الوحيد هو ان الحالة تشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين طبقا للمادة (39) من الميثاق وما بعدها وقد تولت تلك القرارات هذه المهمة لصالح الكويت على حساب العراق واقتطعت اجزاءاً كثيرة من الاراضي والمياه العراقية وتم ضمها الى الكويت “.واشار “حرب” الى ان” ما حصل سنة 2013 هو اتفاقية لتنظيم الملاحة لا تتعلق بالتنازل عن سنتمتر واحد من الارض او قطرة ماء من الخليج لذلك صدر القانون رقم (42) لسنة 2013 مصادقا على هذه الاتفاقية التي تتضمن فيما تتضمن تشكيل لجنة مشتركة عراقية كويتية وهذا الذي اثار الموضوع بعد عرض ما اكملته اللجنة على مجلس الوزراء قبل يومين ونادى المنادي ان العراق والحكومة قد تنازلت عن الارض والمياه وهذا غير صحيح “. من جانبه قال النائب عن كتلة بدر علي المرشدي ان الاتفاق السابق مع الكويت حول خور عبد الله هو لتنظيم الملاحة فقد وليس ترسيما للحدود كما يجري اليوم .المرشدي ” اوضح انه سبق ان تم الاتفاق في الدورة البرلمانية السابقة على تنظيم عملية الملاحة البحرية بين العراق والكويت, وانه في عام 1993 انجزت عملية ترسيم الحدود مع الكويت في عهد النظام السابق وانتهى الموضوع في وقتها, مبينا ان الكثير من يدلون بالتصريحات اليوم لا يعلمون بتفاصيل الموضوع بشكل جيد او يحاولون استغلال القضية من اجل مصالح انتخابية مع قرب الدورة الانتخابية التي ستشهد عمليات تسقيط ومنافسة غير شريفة .واضاف : ان الذين ينادون بعدم شرعية وقانونية ما يجري مع الكويت هم انفسهم الموقعون على الاتفاقية في الدورة البرلمانية السابقة وهو امر مستغرب جدا.يشار الى ان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي نفى منح الحكومة العراقية خور عبد الله في محافظة البصرة كهدية الى دولة الكويت، وفيما أوضح بان مجلس الوزراء قد وجه باستكمال وتنفيذ الالتزامات السابقة التي صوت عليها مجلس النواب في دورته السابقة وكذلك مجلس الوزراء السابق، أكد ان التوجيه لا يتضمن أي تغيير في واقع الحدود الحالية.