إرسال مسودتي قانوني النفط والغاز إلى مجلس الوزراء لمناقشتهما وارتفاع معدلات انتاج الغاز السائل
أعلنت وزارة النفط العراقية عن إرسال مسودتي قانوني النفط والغاز إلى رئاسة مجلس الوزراء بهدف مناقشة فقراتهما.وذكر الوزير جبار اللعيبي في بيان صحفي أن “الوزارة انجزت مشروعي قانوني شركتي النفط والغاز الوطنيتين وأرسالهما إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهدف مناقشتهما وإقرارهما بعد ترحيلهما إلى البرلمان”. وأضاف أن “القانونين المذكورين يهدفان لاستثمار الثروة الوطنية للنفط والغاز وتطوير هذه الصناعة وبما يحقق النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد”، مبيناً أن “القانونين يتضمنان تطوير منشآت استثمار وإنتاج الغاز ومنشآت الصناعة البتروكيماوية، فضلا عن رفع كفاءة التنسيق بين حلقات إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي وتطوير العاملين في هذا القطاع”, هذا وأعلن اللعيبي عن ارتفاع معدلات انتاج الغاز السائل الى (5350) طنا باليوم. وقال: هذا الانجاز العظيم والمبهر يأتي بفضل جهود العاملين في وزارة النفط وان هذا الارتفاع في معدلات الانتاج من الغاز السائل ادى الى زيادة معدلات الاستثمار لتصل الى (1300) مليون قدم مكعب قياسي في اليوم. وأشار اللعيبي إلى ان “الوزارة ماضية في جهودها في الاستثمار الامثل للغاز المصاحب ولاسيما في عمليات التقليل من حرقه خلال عمليات الانتاج من الحقول النفطية”. يذكر ان انتاج الغاز السائل كان قد بلغ في العام الماضي (5000) طن يوميا وكان هذا المعدل حقق الاكتفاء الذاتي من انتاج المادة والبدء بتصدير الكميات الفائضة منه. ومن جانب اخر، أعلنت وزارة النفط العراقية، عن طرح مصفى الناصرية بطاقة 300 الف برميل كفرصة للاستثمار بصيغة BOO أو BOT. وقالت الوزارة إنه “بناء على موافقة الوزير تعلن وزارة النفط عن طرح مصفى الناصرية بطاقة 300 الف برميل / يوم كفرصة للاستثمار بصيغة BOO أو BOT“. وأضافت: “تم انجاز حقائب المعلومات لجميع المصافي الاستثمارية والتي سيتم تسليمها للشركات المستثمرة لقاء ثمن محدد (غير مسترد)”. ودعت الوزارة الشركات الاستثمارية الراغبة بالاستثمار في احدى المصافي إلى مراجعة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة لغرض تقديم العروض الملائمة واستلام الحقائب. الى ذلك، أكد مقرر اللجنة احمد حمة رشيد على إن قطاع النفط هو الأكثر تضررا والاكبر خسارة جراء الاحتلال الداعشي لعدد من المحافظات والمدن منذ حزيران 2014، مبينا أن القطاع الزراعي يلي النفط من حيث الاضرار. وأضاف رشيد: “محافظة الانبار وبالتحديد قضاء الرمادي هو الأكثر تضررا ومن ثم قضاء تكريت في صلاح الدين وديالى واخيرا الموصل من حيث تضرر البنى التحتية خلال المعارك. وتابع: المبالغ المخصصة ضمن الموازنة الحالية لا يمكنها اعادة اعمار سوى جزء بسيط من تلك المدن ولاسيما القطاع النفطي، مشيرا الى ان الحل الامثل لاعادة الاعمار هو الاعتماد على قروض خارجية طويلة الامد.
