المراقب العراقي/ بغداد..
تتجه لجنة النزاهة النيابية إلى إصدار توجيهات جديدة تلزم المشاريع الاستثمارية بتشغيل ما لا يقل عن 70 بالمئة من الأيدي العاملة العراقية، في خطوة تهدف إلى تقليل معدلات البطالة وفتح فرص عمل أمام الشباب.
وأكدت عضو اللجنة ناهدة الدايني، أن “القطاع الاستثماري يشهد توسعاً ملحوظاً، خصوصاً في بغداد، إلا أنه ما يزال بحاجة إلى مراجعة شاملة لملفات الإجازات الاستثمارية وآليات منحها خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن اللجنة تتابع أيضاً ملف المطورين العقاريين والأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية”.
وأضافت، أن “لجنة النزاهة ستطلب جميع إجازات الاستثمار والبناء والكفالات المالية الخاصة بالمشاريع، مع دراسة التجاوزات والمخالفات التي رافقت بعض المشاريع السابقة، بهدف تنظيم عمل القطاع الاستثماري ومنع أية مساومات أو استغلال يخالف القانون”.
وفي ملف المجمعات السكنية، أوضحت الدايني، أن “الارتفاع الكبير في الأسعار يعد أمراً غير مبرر، خاصة أن بعض الأراضي منحت للمستثمرين دون مقابل مالي”، مبينة، أن “اللجنة تعتزم عقد لقاء مع رئيس الوزراء المقبل لبحث حلول تحد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وتضمن توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين”.
