المراقب العراقي / بغداد..
كشفت بيانات وزارة المالية الخاصة بتنفيذ الموازنة الاتحادية حتى نهاية أيلول 2026، عن اتساع العجز المالي في العراق إلى نحو 32.858 تريليون دينار، في ظل تراجع الإيرادات العامة واستمرار الاعتماد الكبير على الموارد النفطية التي تشكل نحو ثلاثة أرباع دخل الدولة.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الإيرادات بلغ 52.822 تريليون دينار، توزعت بين 40.202 تريليون دينار من الإيرادات النفطية، و12.620 تريليون دينار من الإيرادات غير النفطية، التي شكلت نحو 24% من إجمالي الموارد.
وفي المقابل ارتفعت المصروفات إلى 85.680 تريليون دينار، تصدرتها تعويضات الموظفين بنحو 46.135 تريليون دينار، تلتها نفقات الرعاية الاجتماعية بقيمة 20.572 تريليون دينار، فيما بلغت المنح والإعانات والفوائد والمصروفات الأخرى 7.601 تريليونات دينار.
كما سجلت نفقات المستلزمات السلعية نحو 3.007 تريليونات دينار، والمستلزمات الخدمية 203.9 مليارات دينار، في حين بلغت نفقات صيانة الموجودات 57.7 مليار دينار.
وعلى صعيد المقارنة السنوية، أظهرت البيانات تراجع الإيرادات العامة بنسبة 42.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، عندما بلغت 91.168 تريليون دينار، لتنخفض بنحو 38.347 تريليون دينار خلال عام واحد.
وكان الانخفاض الأكبر في الإيرادات النفطية التي تراجعت بنسبة 50.8%، من 81.749 تريليون دينار إلى 40.202 تريليون دينار، مقابل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 34%، من 9.420 تريليونات دينار إلى 12.620 تريليون دينار.
