الاتحاد الوطني يرفض جلسة برلمان كردستان ويتوجه للمحكمة الاتحادية

المراقب العراقي / بغداد..

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، ان انعقاد جلسة برلمان كردستان خرق قانوني وتجاوز على الدستور، مشيراً الى انه سيتوجه الى المحكمة الاتحادية لتقديم شكوى.
وقال عضو الاتحاد غياث السورجي ان “الاتحاد الوطني الكردستاني قاطع جلسة برلمان الإقليم إضافة الى أحزاب أخرى حيث حضر الجلسة 52 نائبا فقط من اصل 100 مقعد، اذ لم يحضر نواب معظم الأحزاب الكردية”.
وأضاف ان “بعض أعضاء الأحزاب المقاطعة لجلسة البرلمان قد شاركوا فعليا وحضروا الجلسة بشكل مستقل، وهناك ملاحظات على هؤلاء النواب الحاضرين، وقد تكون هناك اغراءات مالية مقابل حضور الجلسة، اذ شارك 3 من نواب الاتحاد الوطني في جلسة اختيار رئاسة البرلمان”.
وبين ان “الاتحاد الوطني يعتبر ان هذه الجلسة غير قانونية وتفتقر للشرعية، خصوصا ان نواب البرلمان قد ابلغوا بعقد الجلسة من دون ان يتم ابلاغ رئيس البرلمان الأكبر سنا، الذي يدير الجلسات لحين اختيار رئيس المجلس، وهو مايعد خرقا للقانون، إضافة الى نقاط أخرى تم تسجيلها على الجلسة الأولى”.
ولفت الى ان “الاتحاد الوطني سيلجأ الى المحكمة الاتحادية بشأن الخرق الواضح لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب في إقليم كردستان، حيث سيقف الاتحاد الى جانب ماتقرره المحكمة تجاه هذا الامر”.