قانوني: محاكمة الدواعش الأجانب أبرز الملفات القضائية والأمنية التي تتطلب معالجة دقيقة

المراقب العراقي / بغداد..

أكد المختص في الشؤون القانونية علي التميمي، اليوم الخميس، ان ملف محاكمة عناصر داعش الأجانب في العراق يمثل واحداً من أبرز الملفات القضائية والأمنية التي تتطلب معالجة دقيقة، نظراً لحجم أعداد المتهمين وتعدد جنسياتهم وطبيعة الجرائم المنسوبة إليهم، فضلاً عن امتداداتها العابرة للحدود”.
وقال التميمي إن “تولي القضاء العراقي التحقيق والمحاكمة في هذا الملف يستند إلى الاختصاصات التي يمنحها القانون العراقي للسلطات القضائية، ولا سيما في القضايا المرتبطة بالجرائم الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها، واختلاف جنسيات المتهمين لا يعفيهم من المساءلة القانونية متى توافرت الأدلة التي تثبت مسؤوليتهم الجنائية”.
وأضاف أن “أهمية هذا الملف لا تتعلق فقط بإصدار الأحكام القضائية، بل أيضاً بضمان استكمال الإجراءات القانونية بصورة أصولية، بدءاً من التحقيق وجمع الأدلة، مروراً بالمحاكمة وتمكين المتهمين من حقوق الدفاع، وصولاً إلى الأحكام النهائية وتنفيذها وفقاً للقانون”.
وأكد التميمي أن “حسم هذا الملف خلال المرحلة المقبلة من شأنه أن يضع إطاراً قانونياً واضحاً لمصير آلاف العناصر المنقولين إلى العراق، ويعالج أحد الملفات المعقدة التي ترتبط بتداعيات وجود تنظيم داعش في المنطقة، ومن الضروري استمرار التنسيق القانوني والدبلوماسي مع الدول المعنية، بما يضمن عدم تحول هذا الملف إلى عبء قضائي وإنساني طويل الأمد على العراق”.
وختم المختص في الشؤون القانونية قوله بأن “القضاء العراقي أثبت قدرته على التعامل مع ملف محاكمة عناصر تنظيم داعش الإرهابي الأجانب، رغم التعقيدات القانونية والقضائية والإنسانية التي تحيط به، ولا سيما ما يتعلق بضخامة أعداد المتهمين وتعدد جنسياتهم وتنوع الجرائم المنسوبة إليهم وامتداداتها العابرة للحدود”.