المراقب العراقي / بغداد..
حذر ائتلاف دولة القانون اليوم الأربعاء من عدم تمرير موازنة 2027 خلال الفصل التشريعي الجاري، مشيراً الى أن الوضع الاقتصادي يستوجب على الأطراف السياسية التصويت على الموازنة بعيداً عن الخلافات السياسية.
وقال عضو الائتلاف خالد الشلال إنه “من المتوقع أن يُجري وزير المالية تعديلات على الموازنة خلال الأيام المقبلة، قبل عرضها مجدداً على مجلس الوزراء وإرسالها إلى البرلمان لإقرارها، والموازنة ستمضي بصورة عاجلة.
وبين الشلال أن “الإنفاق وفق قاعدة 1/12 ليس أمراً جديداً، إذ جرى العمل به في أغلب السنوات السابقة عندما تعرقل التصويت على الموازنة وتمريرها، عبر اعتماد الصرف الفعلي للسنة السابقة ومعالجة الإنفاق للسنة المالية التي لم تقر موازنتها، وهو سابقة تكررت في أغلب السنوات والموازنات التي شهدت عدم استقرار”.
وحذر من أن “الإنفاق وفق هذه الآلية يضر بالمجتمع ويؤخر تسيير الأمور، كما يؤدي إلى تأخير المشاريع والبنى التحتية ومشاريع اقتصادية وتطويرية كبيرة، فضلاً عن تأثيره في العمل اليومي والإنفاق الموجه إلى الشعب وعامة الناس”.
ولا يرى الشلال وجود ضمانات تمنع تكرار الإنفاق وفق قاعدة 1/12، لكنه يقول إن تصريحات الكتل السياسية تظهر رغبتها في تمرير الموازنة، في ظل الوضع الاستثنائي وقلة الأموال وتوقف الاستثمار.
ويشدد عضو ائتلاف دولة القانون على” ضرورة إقرار الموازنة لضمان انتظام النفقات التشغيلية والحاكمة، إلى جانب الإنفاق الاستثماري الضروري في أغلب المحافظات، وتقنين هذه النفقات بموازنة معدة ومصوت عليها ومغطاة قانونيا”.
ويستبعد وجود” خلاف بين الكتل بشأن تمرير الموازنة، فالجميع متفق على إقرارها بسبب الظروف المالية الصعبة، ولتمشية الأمور بصورة قانونية وتقنينها بشكل صحيح”.
ويصف الشلال الموازنة الحالية بأنها “مختلفة عن سابقاتها، لأنها موازنة برامج، ولا تدخل في بعض التفاصيل المعتادة في الموازنات السابقة، بحسب ما كشفه رئيس الوزراء وما يُتداول في الإعلام والفعاليات السياسية، وهذا يجعل مراجعتها وإقرارها سريعين، لعدم حاجتها إلى وقت طويل، مع قدرة اللجنة المالية على مراجعتها وإقرارها بصورة عاجلة، لأن البلاد لا تتحمل عدم إقرارها، ولا سيما في الأيام المقبلة”.
