تجار كربلاء المقدسة ينتقدون الإجراءات المقيدة لدخول البضائع
انتقد عدد من التجار وأصحاب محال المواد الغذائية في محافظة كربلاء المقدسة، الإجراءات المفروضة على دخول البضائع، ولا سيما حجز المواد الغذائية وإخضاعها للفحوصات المختبرية وما يرافق ذلك من رسوم وتكاليف إضافية، مطالبين الجهات المعنية بمراجعة هذه الإجراءات وتوحيد التعليمات بما يضمن حماية المستهلك وعدم تحميل التجار أعباءً مالية جديدة تنعكس على أسعار السلع في الأسواق.
وأكد التاجر علي عباس، أن “القرارات والإجراءات المتكررة تضع التجار والمواطنين أمام أعباء متزايدة، متسائلا عن جدوى فرض تعليمات وقيود جديدة دون دراسة انعكاساتها الاقتصادية”.
وأوضح عباس، أن حجز البضائع وإحالتها إلى المختبرات وانتظار نتائج الفحوصات يترتب عليه تأخير ورسوم وتكاليف إضافية، مشدداً على أن التجار لا يعارضون الرقابة الصحية، وإنما يعترضون على آليات تطبيق الإجراءات والتعقيدات التي ترافقها.
من جانبه، أشار التاجر حسن سعيد إلى أن القطاع التجاري يعاني أساسا من الضرائب والرسوم وأجور النقل والخزن وارتفاع الأسعار، فيما تضيف إجراءات حجز البضائع والفحوصات المختبرية أعباءً مالية جديدة على التجار.
وتساءل سعيد عن قدرة السوق على تحقيق الاستقرار وخفض الأسعار في ظل استمرار فرض تكاليف إضافية على البضائع، مؤكدا، أن هذه الأعباء لا يتحملها التاجر وحده، بل تنعكس في نهاية المطاف على أسعار المواد الغذائية التي يدفعها المواطن.
بدوره، وجّه صاحب مجمع للمواد الغذائية، حسين عباس، رسالة إلى المسؤولين في محافظة كربلاء ومجلس المحافظة والجهات الصحية والمعنية بالسيطرات، دعا فيها إلى مراجعة القرارات والتعليمات المفروضة على حركة البضائع، ومراعاة آثارها على النشاط التجاري والأسواق المحلية.
وطالب عباس بوضع إجراءات موحدة تستند إلى أسس قانونية واضحة، مع بيان السند القانوني لكل رسم وإجراء، ومحاسبة الجهات التي تتجاوز الصلاحيات المحددة لها.
