المراقب العراقي / بغداد..
باشر مجلس محافظة بغداد إجراءات إعداد قاعدة بيانات شاملة لأصحاب المولدات الأهلية غير المشمولين بالحصص الوقودية الشهرية، تمهيدا لإدراجهم ضمن قوائم التجهيز بالتنسيق مع شركة توزيع المنتجات النفطية، بالتزامن مع إقرار تسعيرة جديدة للأمبير خلال شهر تشرين الثاني الحالي.
وقال رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس، يحيى الخزعلي، إن المجلس وجه كتابا رسميا إلى الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي كافة، لحصر أسماء أصحاب المولدات الذين لا يتسلمون حصصا وقودية، بهدف إكمال معاملاتهم وشمولهم بالتجهيز من قبل وزارة النفط.
وأضاف أن المجلس يعمل بالتعاون مع شركة توزيع المنتجات النفطية على تنظيم آلية توزيع الحصص وضمان وصولها إلى مستحقيها، مشيرا إلى أن الحصة الحالية البالغة 40 لترا لكل (كي في) لا تكفي سوى لنحو أسبوع واحد من التشغيل، ما يستدعي زيادة الكميات المخصصة لأصحاب المولدات.
وبين الخزعلي أن إعداد قاعدة البيانات من شأنه تعزيز الرقابة والحد من المخالفات وتنظيم عمل المولدات، بما يُسهم بحماية حقوق المواطنين وضمان الالتزام بالتسعيرة المحددة.
وفي السياق ذاته أقر المجلس سعر الأمبير للتشغيل الذهبي عند 12 ألف دينار، وثمانية آلاف دينار للتشغيل العادي خلال تشرين الثاني، داعيا أصحاب المولدات إلى الالتزام بمواعيد التشغيل والضوابط المعتمدة وعدم إطفاء المولدات، محذرا من أن المخالفين سيواجهون غرامات مالية وإجراءات قانونية.
