المراقب العراقي / بغداد..
كشفت اللجنة القانونية النيابية اليوم الإثنين عن أبرز بنود مسودة تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين، المقرر التصويت عليه خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة ثائر الكعبي إن “هناك عشرات القوانين أرسلت من مجلس الوزراء الى مجلس النواب، وبعض القوانين جاهزة للتصويت وستُعرض على جدول أعمال الجلسات المقبلة، من ضمنها تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين، والذي ينظم عملهم داخل البلاد”.
وأضاف الكعبي أن “اللجنة القانونية النيابية أكملت المسودة النهائية لقانون التعديل، وتضمن شروط الترشيح والمكتب التنفيذي، والذي يبلغ 17 عضوا 3 من العاصمة بغداد و14 من المحافظات الأخرى غير المنتظمة بالإقليم”.
وتابع أن “مسودة قانون اتحاد الحقوقيين تتضمن وجود فرع للاتحاد في كل محافظة، يضم هيأة إدارية متكونة من 9 أعضاء، وأن الانتساب يكون وفق الشروط من ضمنها يكون موظفا حكوميا وحاصلا على شهادة البكالوريوس في القانون”.
