أعلن النائب عن التحالف الوطني عبد الحسين معلاك، امس الاحد، ان من ضمن الخيارات المطروحة لاختيار رئيس للتحالف هو اللجوء إلى تعيين رئيس دوري وفق لجنة مختصة في حال فشل التحالف من انتخاب رئيس له. واوضح معلاك في تصريح ان “تداعيات تشكيل الحكومة طغت على المشهد وأجلت انتخاب رئيس للتحالف لخشية الاطراف من حصول امور جانبية تعيق تشكيل الحكومة فيما بعد, والان طرح بقوة موضوع ترتيب التحالف”, مبيناً ان “هناك عدة مرشحين قد يحظى قسم منهم بالقبول وهناك سجالات لم تحسم الموقف”. واضاف معلاك “لدينا خيارات عدة من ضمنها انه في حال لم يتم التوصل إلى مرشح معين يتم اللجوء إلى اختيار رئيس دوري للتحالف من خلال لجنة تشكل بمواصفات وشروط محددة او يبقى الامر على ما هو عليه”, لافتا إلى ان “عمار الحكيم وعلي الاديب وهاشم الهاشمي من ابرز الاسماء المطروحة لشغل المنصب”. يشار إلى ان النائب عن ائتلاف المواطن المنضوي في التحالف الوطني حسن خلاطي افاد بان اللجنة الثمانية التي كلفتها الكتل المنضوية في التحالف لاختيار رئيس له لم تحدد حتى الان الالية او الطريقة التي يتم من خلالها الاختيار. وقال خلاطي ان الاجتماع الاخير للكتل المنضوية في التحالف اسفر عنه تكليف اللجنة الثمانية التي اضطلعت في وقت سابق بإجراء المفوضات لتشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية داخل التحالف والمشرفة على لجنة التوازن السياسي، تكليفها بمهمة اختيار رئيس للتحالف الوطني الا انها لم تحدد حتى الان الالية او الطريقة التي من خلالها سيتم اختيار الرئيس، إلا ان خلاطي اكد في الوقت نفسه بان اختيار رئيس للتحالف لن يتم إلا عن طريق انتخاب من يمتلك المقبولية لدى الكتل السياسية المنضوية فيه او عن طريق التوافق السياسي بين تلك الكتل. وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون علي صبحي المالكي قد اشار في 7 نيسان الجاري الى أن المجلس الاعلى الاسلامي لا يملك الاصوات الكافية لشغل منصب رئيس التحالف الوطني، فيما اشار الى أن المجلس اصبح مؤمناً بان هذا المنصب من استحقاق دولة القانون. وكان عضو كتلة المواطن سليم شوقي في تصريح صحفي، أن “السيد عمار الحكيم لم يرشح نفسه للمنصب ولن يحتاج إلى أن يدخل منافسة، سواء بالتصويت أم غيره مع مرشح الإخوة في ائتلاف دولة القانون، بل إن ترشيحه جاء بناء على طلبات قدمت من أطراف أساسية من قوى التحالف الوطني، وفي المقدمة منهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فضلا عن شخصيات أخرى”. وأضاف شوقي أن “الائتلاف الوطني يرفض أن يتولى ائتلاف دولة القانون منصب رئاسة التحالف الوطني، إذ إنه أخذ حصته بمنصب رئاسة الوزراء، وبالتالي لم يعد مقبولا أن يكون له المنصبان الرئيسان في التحالف الوطني”، مؤكدا أن “هذا الأمر لا علاقة له بالأشخاص لأننا لسنا ضد هذه الشخصية أو تلك، بل نحن مع المبدأ، وهو ما يجعلنا نرفض بكل وضوح أن يذهب هذا المنصب خارج مكونات الائتلاف الوطني، وهما المجلس الأعلى والتيار الصدري”. يذكر أن وزير الخارجية الحالي إبراهيم الجعفري كان يتولى منصب رئيس التحالف الوطني طوال السنوات الـ8 الماضية، لكنه لا يزال يدير اجتماعات التحالف الوطني بسبب استمرار الخلافات بين ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي.
