نواب يطالبون باستكمال الإستجوابات المعلقة…وزراء «التربية والتجارة والزراعة» وأمينة بغداد أهم المستجوبين في الفصل التشريعي الجديد

كشفت النائبة عن التحالف الوطني نهلة الهبابي, عن ابرز الاستجوابات التي سيجريها مجلس النواب خلال فصله التشريعي الثالث, مشيرة الى أن وزراء التربية والتجارة والزراعة بالاضافة الى رئيس هيأة الإعلام والاتصالات وأمينة بغداد هم ابرز المستجوبين.وقالت الهبابي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب يعتزم خلال فصله التشريعي الثالث استجواب امينة بغداد ذكرى علوش ووزراء التربية محمد اقبال والتجارة سلمان الجميلي والزراعة فلاح زيدان بالاضافة الى رئيس هيأة الإعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع” .وأضافت الهبابي، أن “رئاسة المجلس ستبحث مع النواب المستجوبين للوزراء ملفات الاستجواب والادلة المقدمة ضدهم فيما يخص عملهم”.وبدأ مجلس النواب فصله التشريعي الثالث امس الثلاثاء، فيما يعول نواب على الفصل الجديد باكمال اقرار القوانين المهمة والاستجوابات المعلقة.من جانبه دعا ائتلاف دولة القانون, مجلس النواب إلى تأجيل استجوابات الوزراء المكتملة بعد التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة, مشيرا إلى اكتمال ملفات استجواب أربعة مسؤولين.وقال عضو الائتلاف جاسم محمد جعفر ، إن “الحكومة تشهد نقصا واضحا من خلال شغور وزارات الصناعة والدفاع والداخلية والتجارة ولا يمكن زيادة الفراغ الحكومي دون اي تعويض ولذلك على مجلس النواب التمهل في الاستجوابات لحين التصويت على المرشحين الجدد”.واضاف جعفر أن “أعضاء المجلس انجزوا ملفات استجواب وزراء الصحة والتربية والزراعة ورئيس هيأة الإعلام والاتصالات”.وتابع أن “مجلس النواب بعد العطلة التشريعية سيطرح بشكل مباشر قانون النفط والغاز للمناقشة وقانون المحكمة الاتحادية وتعديل قانون الانتخابات والثروة المالية”. الى ذلك يقول نواب مقربون من رئيس الحكومة حيدر العبادي، إن الكتل السياسية قدمت، مؤخرا، مرشحين بـ”مواصفات جيدة” الى رئيس مجلس الوزراء، ليتم طرحهم على البرلمان في الجلسة المقبلة، بعد “ضمان” العبادي تمريرهم الى الوزارات الخمس الشاغرة.وانتقد العبادي “غياب” الوزراء الامنيين، وأعرب عن استيائه من “ظاهرة” الاستجواب داخل البرلمان التي ترعاها جبهة الاصلاح، التي يوالي أغلب أعضائها توجهات وسياسة الحكومة السابقة.كما هاجم رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي في البرلمان، مثال الالوسي، حملة استجواب وزراء الحقائب السيادية، محذرا من “خطورة” تلك الظاهرة، التي يعتقد انها تقف وراءها دوافع سياسية، تسعى الى “هدم مؤسسات الدولة”. يشار الى ان هناك خمس وزارات شاغرة للان، وهي كل من التجارة والصناعة والمالية والدفاع والداخلية. من جهته كشف النائب عن حزب الدعوة “فرع الاصلاح” زاهر العبادي،الاربعاء،عن وجود اشكاليات ما بين الكتل السياسية حول تسمية الوزراء الامنيين اعاقت تسميتهم والتصويت عليهم داخل البرلمان.وقال العبادي :ان “تأخير تقديم المرشحين لادارة الوزارات الامنية والتصويت عليها سببه الاشكالات بين الكتل السياسية حول تسمية الوزراء”.واضاف العبادي،ان “تسمية الوزراء الامنيين سوف يـتأجل الى ما بعد عملية تحرير الموصل”، معللا ذلك ان “لايحسب النصر لجهة معينة على حساب جهة اخرى , اضافة الى ان رئيس الوزراء اراد ان يكون هناك وزير مهني وتكنو قراط”.
وتوقع العبادي ان “ملف وزارتي الدفاع والداخلية سوف يطرح داخل البرلمان بعد انتهاء تحرير الموصل”،مبينا ان”اسماء المرشحين تم تقديمها من كتل سياسية ، مثل تحالف القوى وائتلاف الوطنية وكتلة بدر، لكن الى الان لم يحسم الامر”.
ودعا الى ان “يكون الترشيح لشخصيات كفوءة نزيهة لها تخصص علمي ومهني في مجال عملها حتى تستطيع ادارة الوزارة والنجاح بعمله.