المراقب العراقي / بغداد..
توقع الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، تأجيل حسم ملف الوزارات الأمنية بعد إكمال التفاهمات بين الكتل السياسية حول الوزارات الأخرى، منوهاً بأن هناك اتفاقات أولية بأن تسند هذه الحقائب الى شخصيات مستقلة.
وقال القيادي في الإطار عبد الصمد الزركوشي إن الأيام الماضية شهدت تداولا واسعا للأسماء المرشحة لتولي الوزارات الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية، بما في ذلك طرح شخصيات مدنية لشغل تلك المناصب، إلا أنه يرى أن طبيعة هذه الوزارات تتطلب شخصيات تمتلك خلفية عسكرية وأمنية متخصصة.
وأوضح أن إدارة الملفات الأمنية المعقدة تحتاج إلى خبرة متراكمة ورؤية استراتيجية وقدرة على التعامل مع التحديات الأمنية بمختلف مستوياتها، الأمر الذي يجعل من الصعب إسناد هذه الوزارات إلى شخصيات لا تمتلك خبرة ميدانية أو أمنية كافية.
وبيّن الزركوشي أن هناك اتفاقا أوليا بين القوى السياسية على ثلاثة معايير أساسية يجب توفرها في المرشحين للوزارات الأمنية، تتمثل في امتلاك خلفية عسكرية وأمنية، والتحلي بالاستقلالية السياسية، إضافة إلى أن يكون المرشح معروفاً بمساره الوطني ويحظى بقبول وإجماع سياسي.
وأشار إلى أن اجتماعا مهما سيُعقد لمناقشة ملف الوزارات الأمنية، لا سيما من قبل قوى الإطار التنسيقي، متوقعا أن تشهد الساعات الثماني والأربعون المقبلة تطورات حاسمة قد تقود إلى حسم أسماء المرشحين وتحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.
