المراقب العراقي / بغداد..
كشفت اللجنة المالية النيابية عن مخالفات في الحسابات الختامية للأعوام 2012 و2013 و2014 و2015، فيما تستعد لاستضافة ديوان الرقابة المالية الاتحادي والجهات المعنية للوقوف على تفاصيلها وحسم مشروع من قانون الحسابات الختامية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية ديلان عيد الغفور إن اللجنة ناقشت خلال اجتماع برئاسة رئيسها عدي عواد التميمي تقرير مشروع قانون الحسابات الختامية للأعوام المذكورة، تمهيدا لرفعه إلى القراءة الثانية في مجلس النواب.
وأضافت أن المناقشات أظهرت وجود عدد من المخالفات، ما دفع اللجنة إلى طلب استضافة ديوان الرقابة المالية لتوضيح الملاحظات المسجلة وتقديم التفاصيل اللازمة، تمهيدا لإعداد التقرير ورفعه إلى مجلس النواب لإكمال الإجراءات والتصويت على المشروع.
وأشارت إلى أن تأخر الحسابات الختامية لسنوات طويلة يمثل مخالفة لقانون الإدارة المالية، الذي يُلزم الحكومة بتقديم الحسابات إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها.
