المراقب العراقي / بغداد..
أكد عضو مجلس النواب مرتضى افوين اليوم الأحد أن العراق يواجه أزمة اقتصادية خانقة نتيجة تراكم الديون وتفاقم سوء الإدارة والفساد المالي والإداري، محذرا من استمرار الضغوط على الموارد العامة وانعكاساتها المباشرة على الواقع المعيشي للمواطنين.
وقال افوين إن “الاقتصاد العراقي يشهد تراجعا وضغوطا متزايدة بسبب تراكم الديون الداخلية والخارجية، مبينا أن هذه الديون باتت تستنزف جزءا كبيرا من الموارد المالية للدولة من دون أن تقابلها نتائج تنموية ملموسة.”
وأضاف أن “غياب التخطيط الاقتصادي السليم واستمرار سوء الإدارة على مدى سنوات أسهما بتعميق الأزمة، إلى جانب الفساد المالي والإداري الذي تسبب بهدر مبالغ كبيرة كان من الممكن توجيهها نحو المشاريع الاستثمارية والقطاعات الإنتاجية.”
وأشار إلى أن “اعتماد العراق بشكل مفرط على الإيرادات النفطية والاقتصاد الريعي جعله أكثر عُرضة للتقلبات المالية، داعيا إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية حقيقية تتضمن مكافحة الفساد، وإعادة تنظيم وإدارة الديون، وتنويع مصادر الإيرادات”.
وشدد افوين على “أهمية تفعيل القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة، بما يُسهم بتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات المالية.”
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بإدارة الدَّين العام، إذ بلغ الدين الداخلي نحو 106.072 تريليونات دينار حتى نهاية حزيران 2026، بالتزامن مع استمرار الفجوة بين حجم الإنفاق والإيرادات.
