المراقب العراقي / بغداد..
أكد النائب محمد حسين أبو العيس أن ملف تثبيت العاملين بنظام العقود سيكون ضمن مشروع موازنة 2027، مشيرا الى وجود توجه حكومي لتوفير التخصيصات المالية اللازمة لحسم الملف.
وقال أبو العيس إن ملف تثبيت العقود موجود لدى وزارة المالية، مبينا أن وزير المالية فالح ساري وافق على تضمينه ضمن تخصيصات الموازنة المقبلة، الى جانب معالجة عدد من الاستحقاقات الوظيفية المرتبطة بالملاكات.
وأوضح أن اللقاءات النيابية مع وزارة المالية شهدت تأكيد المضي بإدراج ملف تثبيت العقود ضمن مشروع الموازنة، بما يتيح الانتقال الى مرحلة التنفيذ بعد إقرار التخصيصات المالية اللازمة.
وأضاف أن مشروع موازنة 2027 من المتوقع أن يصل الى اللجنة المالية النيابية خلال شهر تشرين الأول المقبل، بعد إكمال متطلبات إعداده، لتبدأ بعدها مناقشة مواده وتخصيصاته داخل مجلس النواب.
ويُعد ملف تثبيت العقود من أبرز الملفات الوظيفية التي تحظى باهتمام نيابي وشعبي، في ظل مطالبات مستمرة بحسم أوضاع العاملين بالعقود والأجراء اليوميين، وضمان حقوقهم الوظيفية ضمن الموازنة المقبلة.
